تأجيل دعوى حصر قيادات الوطنى الممنوعين من خوض الانتخابات لـ4 سبتمبر

قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار سامى درويش نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل الدعوى التى أقامها حسن أبو العينين المحامى لإصدار حكم قضائى بتقديم القوائم الخاصة بأسماء من كانوا أعضاء بالأمانة العامة ولجنة السياسات والمكتب السياسى للحزب الوطنى المنحل، وكذلك قوائم بأسماء من كانوا أعضاء بمجلس الشعب والشورى، من قيادات الحزب الوطنى المنحل بالفصلين التشريعين السابقين على ثورة 25 يناير، والذين تنطبق عليهم المادة 232 من الدستور الجديد لجلسة 4 سبتمبر.

وذكرت الدعوى، "أن الدستور المصرى صدر فى ديسمبر الماضى، ونصت المادة 232 من هذا الدستور على "منع قيادات الحزب الوطنى المنحل من ممارسة العمل السياسى والترشح للانتخابات الرئاسية والتشريعية لمدة عشر سنوات من تاريخ العمل بالدستور، ويقصد بالقيادات كل من كان فى 25 يناير سنة 2011 عضواً بالأمانة العامة للحزب أو بلجنة السياسات أو بالمكتب السياسى أو كان عضواً بمجلس الشعب أو الشورى فى الفصلين التشريعين السابقين على ثورة 25 من يناير".

وأضافت، "أنه ورغم اقتراب الانتخابات البرلمانية، إلا أنه إلى الآن لم يقم كل من رئيس الجمهورية، ورئيس الوزراء، ورئيس اللجنة العليا للانتخابات، بحصر من ينطبق عليهم هذه المادة من الدستور، خاصة أن دخول أى منهم فى الانتخابات يتسبب فى إلغاء الانتخابات التى تكلف عبئاً مالياً بالملايين على الدولة، وعبئاً مالياً أيضًا على المرشحين فى هذه الانتخابات".