الإيكونوميست: تدهور الاقتصاد وراء السخط الشعبى ضد مرسي

ذكرت مجلة الإيكونوميست البريطانية في تقرير لها أن فشل الحكومة المصرية التي أختارها الرئيس محمد مرسي في وقف المعاناة الاقتصادية لعموم المصريين تعد أحد أسباب السخط الشعبي ضده حاليا.

وقالت المجلة الاقتصادية ، واسعة الانتشار، إنه مع مزيج من الخطأ وسوء الحظ، تمكن الرئيس مرسي من إثارة غضب كل طبقات المجتمع التي تعاني مصر.

وتضيف أن حكومة مرسي أخفقت بشكل صارخ في وقف التدهور الاقتصادي الذي تعاني منه مصر على حد وصفها، حيث تزايدت معدلات التضخم والبطالة والدين الحكومي والفقر بشكل ملحوظ خلال فترة حكم مرسي القصيرة، بينما يمثل نقص الوقود والطاقة مشكلة مزمنة حاليا.

ولم تورد الإيكونوميست أية بيانات اقتصادية تدلل على ما اسمته ب" إخفاق" مرسي في معالجة الوضع الاقتصادي الذى وصفته بالمتدهور.

واكتفت بالقول أن الوضع الحالي في مصر يدعو للقلق أكثر من أي وقت مضى، حيث يتزايد التوجس في البلاد على نحو متزايد.

وتعتبر المجلة الاقتصادية أن أمرا يثير الاندهاش عندما تكون دولة يزيد عدد سكانها عن 84 مليون نسمة أصبحت مع موعد للتحرك نحو مصير مجهول، ولكن هذا هو الحال في مصر.

وتشهد البلاد اليوم الأحد 30 يونيو ، الذكرى السنوية لتولي الرئيس مرسي مهام منصبه كأول رئيس مصري منتخب ، كما تشهد احتجاجات تدعو إلى رحيل مرسي.

وذكر المجلة أنه لا أحد يعرف ما إذا كانت احتجاجات اليوم ستنجح، ولا ما يمكن أن يحدث إذا ما نجحت هذه الاحتجاجات.

وأودت المناوشات في عواصم بعض المحافظات بين مؤيدي ومعارضي مرسي عددا من القتلى وعشرات الجرحى خلال اليومين الماضيين.

وانتشرت قوات الجيش المصري في جميع أنحاء البلاد لتأمين المنشآت الرئيسية ، كما تم تعزيز بوابات الرئاسة بحواجز خراسانية.

وأشار التقرير إلى أن المصريين الذين يشعرون بالقلق يهرعون إلى تخزين المواد الضرورية، مع نقص البنزين والسولار ، وهو ما اضطر الناس للوقوف في طوابير طويلة وتعطيل حركة المرور، كما حذرت السفارات الأجنبية في مصر مواطنيها من تجنب بؤر التوتر المحتملة.

ويشير التقرير إلى الصعوبات التي واجهت مرسي خلال العام الأول لحكمه، حيث عمل الكثيرون ممن لم يصوتوا له طوال الوقت على إنهاء حكم جماعة الإخوان التي ينتمي إليها الرئيس، وتضم "الدولة العميقة "والأجهزة الأمنية والمدنية التي تعود لعهد مبارك والتي ظلت عقودا تقمع التيار الإسلامي.

وذكر التقرير أن رجال الأعمال الأقوياء الذين استفادوا في ظل حكم مبارك أيضا يحملون الضغائن ضد مرسي وينعكس ذلك بلا هوادة في وسائل الإعلام المملوكة للقطاع الخاص.

وحولت الحرب الكلامية بين الأطراف السياسية في مصر الوضع السياسى إلى ما يصفه المحلل السياسي خليل العناني إلى لعبة محصلتها صفر. حيث يعتقد الإخوان وحلفاؤهم أنهم يواجهون مؤامرة لإعادة الديكتاتورية التي عانوا منها طويلا. بينما يشعر منافسوهم أنهم إذا لم يوقفوا الإسلاميين حاليا، فإن مصر ستفقد أي فرصة لتكون دولة حديثة، منفتحة وتعددية.

ويرى التقرير أنه كان يمكن تفادي الوضع الراهن في مصر حاليا ، إذا عامل مرسي خصومه بكل احترام في مرحلة مبكرة. ولكن عدم صدق بوادره الأولى تجاه الأحزاب العلمانية والتي بدت متناثرة ومرتبكة ، الأمر الذي جعل إجراء مصالحة وطنية أمرا مستبعدا.