ننشر كواليس تراجع قيادات "الإنقاذ" عن قبول دعوة الرئيس اليوم.. "أبو الغار" تعرض لضغوط وانتقادات لاذعة وقرر الانسحاب.. "حمزاوى" يصمم على المشاركة".. ويؤكد:بعض الليبراليين يزايدون على حساب مصالح الوطن

تعرض عدد من قيادات جبهة الإنقاذ الوطنى لهجوم حاد وانتقادات لاذعة من قبل بعض السياسيين وشباب الأحزاب المدنية بسبب إعلانهم قبول الدعوة التى وجهها الرئيس محمد مرسى للأحزاب والقوى السياسية للمشاركة فى حوار وطنى حول سد النهضة الإثيوبى وإيجاد حل للخروج من الأزمة.

وبعد أن أعلن الدكتور محمد أبو الغار، رئيس الحزب المصرى الديمقراطى قبوله للدعوة، تراجع عن هذا القرار بعد ضغوط وانتقادات لاذعة وجهت له من شباب الحزب الذى يرفض المشاركة فى الحوار ومبدأ الجلوس مع الرئيس.

وحصل "اليوم السابع" على بيان خاص من الحزب المصرى الديمقراطى يعتذر فيه عن حضور الاجتماع جاء نصه كالتالى:

"اتصلت بى الرئاسة بعد ظهر يوم الأحد 2/6 وتم توجيه دعوة لحضور اجتماع سياسى لمناقشة مشكلة سد النهضة وبعد التشاور مع عدد من قيادات الحزب وافقوا على الاشتراك فى هذا الاجتماع حرصا على البعد الوطنى لقضية نهر النيل مع تمسكهم بالرفض التام لطريقة إدارة الرئاسة والحزب الحاكم لشئون البلاد التى تسير بالوطن إلى طريق مسدود".

وأضاف: "تلقينا فى الحزب اتصالات تليفونية ورسائل إلكترونية كثيرة ترفض فكرة الجلوس مع مرسى، وبعد تداول رئيس الحزب ونوابه والأمين العام وحرصا على الالتزام بالديمقراطية داخل الحزب، اتفق الجميع على عدم مشاركة الحزب فى اجتماع اليوم الاثنين فى الاتحادية على أن يقوم الحزب بإرسال مقترحاته بشأن القضية للشعب المصرى فى خطاب مفتوح، وسوف يدرس المكتب التنفيذى يوم الثلاثاء 4/6 فكرة عقد مؤتمر لمناقشة مخاطر سد النهضة وكيفية التعامل مع وذلك فى حضور القوى الوطنية".

وكشف أبو الغار عن تراجع عبد الغفار شكر رئيس حزب التحالف الشعبى عن قرار المشاركة فى الاجتماع أيضا.

وقال أحمد فوزى الأمين العام للحزب المصرى الديمقراطى، إن الدكتور محمد أبو الغار رئيس الحزب قرر عدم حضور لقاء الرئيس محمد مرسى اليوم الأحد بالقوى السياسية نزولا على رغبة أعضاء الحزب وكثير من شبابه الغاضب الذين أعلنوا استياءهم من حضور اللقاء.

وأكد فوزى، أن أبو الغار تعرض لانتقادات حادة وبالغة لمجرد أنه أعلن حضوره اللقاء بالرغم من أن الجميع يعلم وطنيته الخالصة وهذه الانتقادات لم يسلم منها الدكتور عمرو حمزاوى رئيس حزب مصر الحرية والكل يعلم مواقفهم الواضحة منذ بداية الثورة.

وأشار إلى أنه يكن كل تقدير واحترام لكل من عمرو حمزاوى والسيد البدوى رئيس حزب الوفد وليس عيبا أن يصمما على موقف حزبهما المؤيد لحضور الاجتماع.

وأكد أن الحزب المصرى الديمقراطى لديه مجموعة من الخبراء الذين تقدموا بمقترحات لحل أزمة المياه وسيتم إرسالها للرئيس محمد مرسى فى خطاب من الحزب.

فيما أعلن الدكتور عمرو حمزاوى، رئيس حزب مصر الحرية، مشاركة الحزب فى دعوة الرئيس محمد مرسى للاجتماع بالقوى السياسية، مؤكدا أن قرار المشاركة من منطلق المصلحة الوطنية العليا، التى تتمثل فى نهر النيل وكذلك للحصول على معلومات محددة بشأن سد النهضة.

وأكد حمزاوى، أنه بعد قرار المكتب السياسى لحزب مصر الحرية بالإجماع بالمشاركة فى دعوة الرئيس لا يعتبر تراجعًا عما نراه صائبا، وبعد التزام الرئاسة بشفافية عرض تقرير اللجنة الثلاثية.

وشدد حمزاوى على أن الحزب لن يقدم فروضًا للولاء أو الطاعة، بل بتمسكه بمطلب الانتخابات الرئاسية المبكرة والتحقيق فى انتهاكات حقوق الإنسان.

وأكد رئيس حزب مصر الحرية أنه سيتقدم بمقترحات خلال لقائه اليوم برئاسة الجمهورية هو المطالبة بتقديم الحكومة كشف حساب علنى عن إدارتها لملف السد الإثيوبى منذ 1 يوليه ٢٠١٢، و نشر ومناقشة تقرير اللجنة الثلاثية بشفافية كاملة وعرض الحكومة لخطة عملها لإدارة الملف خلال الفترة القادمة ومناقشتها مع الخبراء ومع القوى الوطنية قبل اعتمادها.
و أضاف حمزاوى، أنه سيطالب بضرورة النظر فى تشكيل مجموعة لإدارة الأزمة من مسئولين وخبراء متخصصين وسياسيين مهمتها وضع سيناريوهات وبدائل متنوعة لحماية المصلحة الوطنية، وأيضا النظر فى تشكيل مجموعة من مسئولين وخبراء وسياسيين للتواصل المباشر مع إثيوبيا بجانب الجهود الرسمية، ولشرح المصالح المصرية إقليميا ودوليا، قائلا "هذه هى الاقتراحات التى اعتزم تقديمها، وسأخبر الرأى العام بشفافية كاملة عن تفاصيل الاجتماع ونتائجه.. ولتذهب المزايدة على حساب مصر إلى الجحيم".

وقال حمزاوى فى تصريحات لـ"اليوم السابع" إن هناك حوارات دارت بالفعل أمس الأحد وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين بين عدد من السياسيين والحزبيين والنشطاء أحترمهم جميعا وبعد أن أعلنت مؤيدا بقرار بالإجماع من المكتب السياسى لحزب مصر الحرية عن مشاركتى فى اجتماع برئاسة الجمهورية بشأن السد الإثيوبى ونتائجه المحتملة على مصر وسبل التعامل معها".

وأكد حمزاوى، أن هناك نزوعا مريضا للمزايدة السياسية والحزبية على حساب مصالح الوطن يتزعمها مجموعة من الليبراليين وممثلى اليسار رغم تقديرى لهم جميعا، للتشكيك فى الوطنية وللتخوين عند الاختلاف، واصفا ذلك بالخطيئة الكبرى التى يقع بها هذا البعض المزايد بين الليبراليين وفى صفوف اليسار بالخلط بين أولوية الدفاع عن مصالح الوطن والإسهام فى ذلك مع الإدارة الرئاسية الحالية، شريطة توفر الشفافية والجدية وبين المطالبة بكافة الوسائل السلمية والديمقراطية بانتخابات رئاسية مبكرة قائلا: "وكأن ملف السد الإثيوبى بنتائجه السلبية على مصر (إن ثبتت) عليه أن ينتظر حتى تنتهى صراعاتنا السياسية فى الداخل، وكأن هدف المعارضة الوحيد هو الانتخابات الرئاسية المبكرة ولتذهب مصالح الوطن إلى الجحيم، أو على الأقل إلى حين تحقق الهدف الوحيد هذا".

ووصف حمزاوى ما يحدث بالرداءة السياسة حين تغيب عنها معايير النظر والتقييم الموضوعى، حيث تمتنع أحزاب ترفع يافطات مصلحة الوطن والديمقراطية والمواطنة والتعددية والتقدم والعدالة ولأسباب واهية عن المشاركة فى اجتماع بالرئاسة بشأن ملف أمن قومى ومع توفر عناصر الشفافية والجدية، موضحا أنه حين رفض المشاركة فى الحوار مع رئيس الجمهورية بشأن أزمة الجنود المختطفين فى سيناء، كان السبب الرئيسى لرفضى هو غياب الشفافية عن كافة ملفات سيناء خلال الأشهر الماضية.

واستنكر حمزاوى تغير موقف أحزاب قررت المشاركة فى حوار السد الإثيوبى ثم تراجعت، قائلا "لن أتورط أبدا فى سياسة غير مسئولة تتجاهل صالح الوطن خوفا من صخب لفظى، لن أتورط أبدا فى التخلى عن قناعاتى ومبادئى وتقديرى لمصلحة مصر وإن كلفنى هذا عضوية حزب أو جبهة أو رضاء بعض قطاعات الرأى العام.. فأنا وكل مصرية ومصرى أظل دوما رهن إشارة الوطن ورفعته هى أسمى ما أسعى إليه. بمشاركتى فى اجتماع الرئاسة بشأن السد الإثيوبى، وأنا الآن فى الطريق إليه، لا أقدم فروض الولاء أو الطاعة لرئيس أطالب بوضوح بتغييره ديمقراطيا بل أقدم فروض الولاء والطاعة لوطنى واجتهد قدر استطاعتى وعلمى وخبرتى لحماية مصالحه.

بينما أعلنت الهيئة العليا لحزب غد الثورة مشاركة الدكتور أيمن نور زعيم الحزب بلقاء الرئاسة، اليوم، حيث سيتقدم بتوصية يؤكد فيها أن مصر لها حق تاريخى وفقا لمعاهدة 1929 ولها الحق الكامل فى الحفاظ على ما تحصل عليه من حصة مياه نهر النيل "55 مليار متر مكعب" و لا يجب أن تنقص تحت أى ظرف وفى نفس الوقت يعترف الحزب بسيادة إثيوبيا على أراضيها وحقها فى التمتع بمواردها ولكن وفقا للمواثيق لا يجب أن تقام مشروعات مائية على دول المصب دون حوار مباشر مع دول المنبع وخاصة مصر والسودان، كما أن مصر لها الحق الكامل فى اللجوء لكل المحافل الدولية "مجلس الأمن، منظمة الأمم المتحدة و غيرهم" للحفاظ عليها.

وذكر البيان أن مصر يمكنها تدويل القضية من خلال مجلس الأمن والأمم المتحدة والاتحاد الأفريقى، ويمكنها ممارسة ضغط سياسى على الدول ذات المصالح فى إثيوبيا لوجود مصالح لهم أكثر أهمية وأطول أثرا مع مصر والسودان مثل الصين وإيطاليا والولايات المتحدة، بل وإسرائيل ذاتها التى يجب أن تصلها بوضوح رسالة مفادها أنها فى سلام بفضل مصر وحدها.
ويشدد الحزب على ضرورة إقامة حوار ثلاثى يجمع مصر والسودان وأثيوبيا، خاصة أن الأخيرة قد أضعفت من دور اللجنة الثلاثية ولم تعطى كافة المعلومات المطلوبة، كما أن الحزب يرحب بكونه جزء من دبلوماسية شعبية لإطلاع أعضاء الحزب على كل ما يخص هذا السد، كما أنه لابد أن تكون كل الخيارات مفتوحة فى حصة مصر فى مياه نهر النيل لأنها قضية أمن قومى.

وأكد غد الثورة فى بيانه أن مصر لا ينقصها مهما يظن الآخرين فيها من ضعف ولن تعدم وسائل الضغط اللازمة لتحقيق أهدافها، كما أن كل الخيارات الاستراتيجية بما فيها الردع والمبادأة يجب أن تكون مفتوحة طبقا للموقف ودرجة الخطورة على الأمن القومى المائى لمصر.
فيما قال الدكتور محمد محيى الدين نائب رئيس الحزب أن الهيئة العليا لحزب غد الثورة ترى أنه ليس هناك ما يضطر مصر إلى القبول بمثل هذه المخاطر الكارثية التى يمكنها محو السودان وأجزاء من مصر من على خارطة الحياة، خاصة مع نية إثيوبيا إقامة سدود أخرى، ومع وجود إمكانية هندسية واقتصادية حقيقية فى الحصول على الطاقة الكهربية المعلنة من هذا السد، إن كان هذا هو الهدف الحقيقى، بإقامة سدود أصغر حجما بكثير و أكثر أمانا و أوفر إنشاء وتشغيلا.

وأبدى محيى الدين استعداده لزيارة أثيوبيا للاستماع للحكومة هناك وممارسة الضغط الشعبى اللازم وإيصال صوت الشعب المصرى الرافض والحانق للمسئولين الأثيوبيين.
وأبدى حزب غد الثورة استعداده لزيارة إثيوبيا للاستماع للحكومة هناك وممارسة الضغط الشعبى اللازم وإيصال صوت الشعب المصرى الرافض والحانق للمسئولين الأثيوبيين.

وبذلك من المؤكد أن يشارك فى اجتماع اليوم مع الرئيس محمد مرسى كل من عمرو حمزاوى والسيد البدوى فيما يقاطع كل من محمد البرادعى وحمدين صباحى ومحمد أبو الغار وأحمد سعيد وعبد الغفار شكر كما لم يتحدد الموقف النهائى لكل من عمرو موسى ومحمد سامى حتى الآن.