شدد حزب مصر الحرية على أنه بعدما حكمت المحكمة الدستورية العليا، أمس، بعدم دستورية بعض مواد القانون الذى انتخب على أساسه مجلس الشورى، وأيضا الحكم بعدم دستورية قانون الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، يؤكد صحة الموقف من البداية برفض الاشتراك فى الجمعية التأسيسية، وعدم الاعتراف بالدستور الذى أنتجته، وبرفض التعامل مع مجلس الشورى المطعون فى شرعيته.
وطالب مصر الحرية فى بيان له، منذ قليل، بضرورة توقف مجلس الشورى الباطل عن التشريع والاكتفاء بالعاجل منها، وعلى سبيل الحصر قانونى انتخابات مجلس النواب، والموازنة العامة للعام المالى القادم، وأيضا البدء فى مناقشة آلية لمراجعة وتعديل الدستور الذى شكلته الجمعية التأسيسية الباطلة، لخلق توافق وطنى حول دستور مصر.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة