مسئول: جولات ترويج مصرية لمشروعات تمول بالصكوك فى الخليج وأوروبا

قال مستشار وزير المالية المصرى إن الجولة الترويجية لعشرة مشاريع فى مجالات الكهرباء والنقل والتموين والصناعة تأمل الحكومة بتمويلها بنظام الصكوك ستبدأ السبت المقبل فى السعودية وعدد من دول الخليج وستعقبها جولتان فى أوروبا وآسيا ربما خلال الشهرين المقبلين.

وقال أحمد الجبالى لرويترز خلال مقابلة عبر الهاتف الليلة الماضية إن الجولات الثلاث ستكون جولات تمهيدية لطرح خطة الصكوك وستستهدف دراسة شهية وتوقعات المستثمرين وأساليب الإدراج والتداول بعدها تعكف الحكومة لمدة شهرين تقريبا على مناقشة الإصدار والموعد المتوقع لإطلاق الشريحة الأولى.

وصدق الرئيس المصرى محمد مرسى فى الحادى عشر من مايو على قانون الصكوك الذى سيسمح لمصر بإصدار سندات إسلامية قد تساعد على سد عجز الموازنة الآخذ فى التضخم منذ الانتفاضة الشعبية التى أطاحت بالرئيس حسنى مبارك فى 2011.

وقالت مصر إنها تهدف إلى طرح أول إصدار لها من الصكوك السيادية أوائل العام القادم حسبما ورد فى نشره لبرنامج جديد للسندات قيمته 12 مليار دولار صدرت فى 22 مايو وعينت بنك إتش.إس.بى.سى. هولدنجز وبنك قطر الوطنى لترتيب عملية الطرح.

وقال الجبالى: "سنكون السبت المقبل فى جدة ويوم الأحد فى الرياض وبعد ذلك سنزور عددا من دول الخليج...سنلتقى بعدد من المؤسسات المالية والبنوك والمستثمرين لمعرفة شهيتهم للصكوك ودراسة أساليب الإدراج والتداول والتوقعات".

وأضاف "سيعقب ذلك جولة فى أوروبا نحاول أن تكون بنهاية الأسبوع الأخير من يونيو وجولة أخرى فى آسيا لم نحدد موعدها بعد ولكن نحاول أن تكون فى شهر رمضان... بعد ذلك سنأخذ فترة تهدئة لمدة شهر ونصف أو شهرين لمناقشة الإصدار والموعد المتوقع للشريحة الأولى".

وبسؤاله حول القيمة المتوقعة للشريحة الأولى قال الجبالى إنه لا يمكن تحديد ذلك فى الوقت الراهن لعدم الانتهاء من دراسة الجدوى لكنه أبدى تفاؤله بإقبال جيد من المستثمرين لاسيما فى أوروبا.

وقال "لدينا فرصة مالية جيدة غير موجودة بأسواق أخرى ومشاريع تتمتع ببيئة اقتصادية منخفضة المخاطر... هناك سيولة عالية بالأسواق وإقبال جيد من المؤسسات المالية لاسيما فى أوروبا فى ظل تدنى العائد على الدولار واليورو".

ووفقا لتصريحات سابقة للجبالى وهو مسئول سابق بعدة بنوك إسلامية خليجية يبلغ حجم صناعة التمويل الإسلامى عالميا 1.6 تريليون دولار نصيب ماليزيا منها أكثر من 15 فى المائة والبحرين 2.4 فى المائة بينما لا يتجاوز نصيب مصر 1.3 فى المائة.

وحول المبلغ المستهدف قال الجبالى لرويترز "لا يمكن تحديد حجم الإصدار فى الوقت الراهن... لو أقدر أصدر 20 صكا ولو السوق تتحمل سأصدرها".

وتابع: "الأمر كله مرتبط بحجم المشروعات المتاحة حاليا والتى تخضع لدراسات الجدوى...لكن لا حدود لتوقعاتنا".

وقال إن ما يعزز النظرة المتفائلة التوقعات بدخول البلاد والاقتصاد فى مرحلة استقرار من شأنها أن تطمئن المستثمرين لاسيما بعد حكم المحكمة الدستورية أمس باستمرار عمل مجلس الشورى لحين إجراء انتخابات مجلس النواب.

وأضاف "الاقتصاد المصرى فى طريقه للخروج من عنق الزجاجة والبلاد فى طريقها لمرحلة استقرار سياسى...حكم الدستورية سيوفر نوعا من الاستقرار التشريعى".

وقالت مصادر قضائية إن المحكمة الدستورية العليا بمصر قضت يوم الأحد بعدم دستورية مواد فى قانون انتخاب مجلس الشورى لكنها أرجأت تنفيذ الحكم لحين انتخاب مجلس النواب الذى يتولى سلطة التشريع.

وتعمل وزارة المالية حاليا على إعداد اللائحة التنفيذية لقانون الصكوك.