النيابة الإدارية: وزراء ومسئولون حصلوا على شقق بدون وجه حق بمطروح

كشف تقرير قضائى، أعدته هيئة النيابة الإدارية، اليوم الاثنين، عن حصول عدد من الوزراء وكبار المسئولين السابقين على شقق ووحدات سكنية بدون وجه حق بمحافظة مرسى مطروح، وبالرغم من عدم استحقاقهم لها نظرا لكونها وحدات إسكان اقتصادى مخصصة لمحدودى الدخل.

وحدد التقرير - الذى أعدته النيابة الإدارية برئاسة المستشار عنانى عبد العزيز عنانى رئيس الهيئة - أسماء كبار المسئولين الذين تم تخصيص الوحدات السكنية لهم رغم عدم استحقاقهم، حيث باشر التحقيق المستشار سعد خليل عضو المكتب الفنى لرئيس الهيئة، وتبين أنه خلال الفترة من 2003 وحتى 2010 تم التخصيص لكبار المسئولين بالدولة بموافقة محافظ مطروح الأسبق رغم عدم إقامتهم بالمحافظة وكونهم ليسوا من أبنائها.

وقال المستشار عبد الناصر خطاب المتحدث الرسمى للنيابة الإدارية إن التحقيقات أسفرت عن تخصيص وحدات الإسكان الاقتصادى بمدينة العلمين بموافقة المحافظ لكل من صفوت النحاس إبان توليه منصب أمين عام مجلس الوزراء "سابقا" وإسماعيل إبراهيم ثابت، ومحمود السيد محمد عباس سكرتير المستشار الراحل محمود أبو الليل محافظ الجيزة الأسبق، وأحمد فتحى أحمد رئيس النيابة والذى قام بالتنازل عن الوحدة لعبير عفيفى على إمام بالمخالفة لشروط التعاقد وقرار رئيس الوزراء رقم 110 لسنة 1978.

كما ضمت قائمة المستفيدين المستشار عطية محمد، وفيفى عز الدين محمد رضوان زوجة مصطفى عبادة رئيس مدينة العلمين فى ذلك الوقت، ومحمد عبد المنعم إبراهيم الكردى رئيس الإدارة المركزية لمكتب وزير الطيران المدنى سابقا، وعبد الرحمن إبراهيم عطا سيد حارس الفريق محمد الشحات محافظ مرسى مطروح فى ذلك الوقت، ومحمد عبد الحميد الشحات نجل محافظ مطروح آنذاك، ومحمود عبد الحليم أبو زيد وزير الرى الأسبق، والمستشار عدلى حسين محافظ القليوبية الأسبق وزوجته حورية محمود عبد السلام ونجلته هالة، والدكتور حسن يونس وزير الكهرباء الأسبق، وحسن محمد أحمد حميدة محافظ المنوفية الأسبق، ومحرز على حسنين الأمين العام المساعد لمجلس الوزراء سابقا.

وأوضح خطاب أن التقرير تضمن أن تخصيص هذه الوحدات السكنية يكون بسعر التكلفة وفقا لقرار رئيس الوزراء رقم 110 لسنة 1978، مشيرا إلى أن تحقيقات هيئة النيابة الإدارية أكدت أن تخصيص وحدات الإسكان الاقتصادى بمدينة العلمين للأشخاص الموضحة أسماؤهم، تم بموافقة محمد الشحات محافظ مرسى مطروح الأسبق رغم عدم انطباق الشروط المقررة، لتمليك الوحدات الاقتصادية عليهم ورغم كون هذه الوحدات مدعمة ويتم تملكها بسعر التكلفة.

وذكرت التحقيقات أن محافظ مطروح الأسبق محمد الشحات لا يخضع لولاية النيابة الإدارية، وأن الأوراق قد خلت من ثمة مسئولية تأديبية يمكن نسبتها لأحد من العاملين الذين يدخلون فى اختصاص النيابة الإدارية، وأنه تم إخطار مجلس الوزراء بصورة من هذه المذكرة لاتخاذ ما يلزم من الإجراءات وفقا لأحكام القانون والقرارات المعمول بها حيال المبينة أسماؤهم بالأوراق من المحافظين والوزراء السابقين والحاليين الذين خصصت لهم وحدات الإسكان الاقتصادى محل التحقيق بمدينة العلمين.

وجاء فى مذكرة النيابة الإدارية أنه لا يفوتها إلا أن توصى جهة الإدارة بإلغاء النسبة المقررة توزيعها بمعرفة المحافظين من وحدات الإسكان الاقتصادى والوارد بقرار رئيس الوزراء والقرارات الوزارية الأخرى على أن يتم إجراء التوزيع لكافة وحدات الإسكان الاقتصادى وفقا للشروط والقواعد العامة وبطريقة عادلة وشفافة، بحسبان أن تخصيص هذه النسبة يفتح الباب أمام المجاملات وتوزيع هذه الوحدات من المساكن الاقتصادية على غير مستحقيها رغم دعمها من جانب الدولة.

وأشارت المذكرة إلى أنه بدلا من تخصيص هذه الوحدات لمستحقيها تم تخصيصها للمحظوظين من كبار المسئولين بالدولة.

وأمرت النيابة الإدارية بإلغاء النسبة المخصص توزيعها بمعرفة المحافظين من وحدات الإسكان الاقتصادى والواقعة فى نطاق محافظاتهم على أن يتم إخضاع توزيع وتخصيص وحدات الإسكان الاقتصادية للقواعد العامة الواردة بقرار رئيس الوزراء والقرارات الوزارية الأخرى وأن يتم التخصيص بطريقة عادلة وشفافة.