30 منظمة حقوقية: قانون "الجمعيات الأهلية" بداية مبشرة لعمل مدنى حقيقى ومنظم.. ويعكس رغبة الرئاسة فى تطوير وتنمية الجمعيات الأهلية المصرية.. ويحرص على مصلحة الوطن وأمنه

أعرب ائتلاف مراقبون لحماية الثورة، والذى يضم أكثر من 30 منظمة حقوقية، عن ترحيبه بقانون الجمعيات الأهلية الصادر عن مؤسسة الرئاسة، مؤكدا أن القانون يمثل بداية مبشرة لعمل الجمعيات الأهلية، بشكل يخدم المجتمع المصرى، ويصب فى مصلحة الجماهير، ويرتقى بالعمل الأهلى لمستويات لا تقل عن نظيره فى المجتمعات الغربية.

وأضاف الائتلاف الذى يضم مركز سواسية لحقوق الإنسان برئاسة عبد المنعم عبد المقصود محامى جماعة الإخوان المسلمين، أن مؤسسة الرئاسة حرصت خلال إعدادها للقانون على تلافى سلبيات القانون السابق، والتى كانت تعرقل الجمعيات الأهلية عن أداء مهامها، بل وتمنع العشرات إن لم يكن المئات منها من أن ترى النور لأسباب سياسية أكثر منها قانونية، إذ أعطى القانون الجديد للجمعيات والمنظمات الحقوقية الحق فى القيد بمجرد الإخطار، وتعد المنظمة مشهرة بمرور 30 يوماً على تقديم الإخطار دون اعتراض الجهة الإدارية، وهو ما لم يكن يحدث فى السابق، حيث كان الرد من الجهة الإدارية خلال 60 يوماً، كما كان على مسئولى تلك الجمعيات والمنظمات بذل الكثير من الجهد والمال لتأسيس المنظمة، دون أن يتمكنوا من ذلك.

وأشار الائتلاف فى بيان له اليوم، إلى أن القانون الجديد أطلق حرية تكوين المنظمات بكافة أشكالها، وأنه فى حالة وجود أى اعتراض لدى الجهة الإدارية فإنها تلجأ إلى المحكمة المختصة بخلاف ما كان يحدث قبل ذلك، عندما كانت المنظمة هى التى تلجأ للجهة القضائية المختصة.

وأضاف البيان أن القانون الجديد أجاز للجمعيات الأهلية الخاضعة لهذا القانون الحصول على المعلومات والمساهمة مع مختلف مؤسسات الدولة فى رسم السياسات العامة لخطط التنمية والقيام بدور ايجابى فى تقييم أداء مختلف مؤسسات الدولة، وذلك كله فى إطار القانون، بخلاف ما كان يحدث من قبل حيث كان هناك عداء دائم بين النظام السابق ومؤسسات المجتمع المدنى.

وأكد البيان أن القانون فتح الباب لكافة المنظمات التى تعمل فى مجال حقوق الإنسان فى مصر، لتوفيق أوضاعها خلال عام من صدور هذا القانون، على عكس ما كان يتخوف البعض، مضيفا أن القانون لم يغلق الباب أمام المنظمات لتلقى التمويل الخارجى أو الداخلي، ولكنه وحرصا منه على مصلحة الوطن وأمنه واستقراره وعدم إتاحة الفرصة لأحد للعبث به، ووضع ضابطاً لهذا الأمر يتمثل فى موافقة اللجنة التنسيقية التى يشارك فى تشكيلها عدد من مثلى منظمات المجتمع المدنى، على أن تكون قرارات اللجنة مسببة، وأنه يحق للجمعية أو المنظمة اللجوء للقضاء فى حالة الاعتراض من قبل اللجنة، على أن تفصل المحكمة فى الطعن خلال 15 يوماً، بحيث يحصل المجتمع المدنى المصرى على الاستفادة القصوى من الدعم الخارجي الذى كان يذهب لبعض الأشخاص فى السابق، ولا يحصل منه المجتمع سوى على النذر اليسير.

وأشار الائتلاف إلى أن القانون جعل القضاء هو المختص بحل أى جمعية أو منظمة خالفت القانون فى أغراضها ونشاطها، مضيفا أن أموالها لا تؤول إلى صندوق دعم منظمات العمل الأهلية إلا بحكم بات بحلها، لافتا إلى أنه وفقا لهذا القانون لا يحق للجهة الإدارية أو الاتحاد الإقليمى حضور اجتماعات الجمعية العمومية بما فيها انتخابات مجلس الإدارة إلا بناءً على دعوة من مجلس إدارة الجمعية أو 25% من أعضاء الجمعية العمومية، وأنه فى حالة مخالفة أى من الأعضاء للقانون تكون العقوبة الغرامة وليس الحبس كما كان يحدث فى السابق.

وأكد الائتلاف أن القانون يعكس رغبة الرئاسة الحقيقية فى تطوير وتحديث وتنمية الجمعيات الأهلية المصرية، وفتح المجال لها للعمل بمنتهى الحرية والشفافية دون ضغط أو إكراه، باعتبار أنها أحد الروافد الهامة والمؤثر فى تحقيق الحرية والديمقراطية فى مصر.

وأوضح الائتلاف أن مشروع القانون جاء معبراً عن طموحات منظمات المجتمع المدنى، مما يبث الطمأنينة فى نفوس الجميع، ويدل على الرغبة فى تحقيق الصالح العام للموطن وللمنظمات الأهلية فى مصر.

وأعلن الائتلاف على دعمه لمشروع القانون، مطالبا بعدم إهدار أو تقييد أى من الحقوق أو الامتيازات التى منحها القانون لمنظمات المجتمع المدنى أثناء صياغة اللائحة التنفيذية للقانون من قبل الوزارة المختصة.

كما طالب الائتلاف جميع المنظمات والجمعيات الأهلية بالمشاركة بتقديم اقتراحاتهم فى المناقشات التى ستتم بلجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشورى، وتقديم الإسهامات العملية لتطوير القانون ليكون معبرا وبحق عن صالح الشعب المصري.