"الزراعة" تستعين بـ"الجيش" و"الاستثمار" فى نقل الأسمدة لمناطق التوزيع

اجتمع الدكتور أحمد الجيزاوى وزير الزراعة واستصلاح الأراضى صباح اليوم السبت، مع غرفة عمليات متابعة توزيع الأسمدة التابعة للوزارة، لوضع آليات تنفيذية تضمن تشديد الرقابة على أسواق الأسمدة، ومنع تسربها وضمان توفيرها فى الوقت المناسب للمزارعين بمختلف المحافظات، وعدم استغلال الظروف التى تمر بها البلاد فى التلاعب فى عمليات نقل وتوزيع الأسمدة ونقص الوقود .

بينما أكد مصدر مسئول أن تجارة السوق السوداء تسيطر حاليا على الأسواق وبيع شكارة الأسمدة 220 جنيها للشكارة الواحدة، مما يكون له إثر على المحاصيل الصيفية.

وقال الدكتور أحمد الجيزاوى وزير الزراعة واستصلاح الأراضى فى تصريحات صحفية، عقب الاجتماع الذى ضم الدكتور أحمد أبو اليزيد مستشار الوزير وكذلك مسئولى لجنة الأسمدة بالوزارة ورئيس بنك التنمية والائتمان الزراعى، والاتصال برئيس مجلس إدارة شركة أبو قير للأسمدة أنه تم التنسيق بين وزارات الزراعة والدفاع والاستثمار لحل مشكلة توقف نقل الأسمدة من مصانع الإنتاج الحكومية، وهى أبو قير والدلتا للأسمدة، ومصانع المنطقة الحرة ، بسبب الاحتجاجات التى يمر بها عدد من المحافظات ومظاهرات 30 يونيو المطالبة برحيل الرئيس محمد مرسى أو المظاهرات المؤيدة لبقائه فى الحكم.

وأضاف الوزير أن وسائل النقل توقفت عن عمليات نقل الأسمدة من مصانع الإنتاج إلى مناطق التوزيع بالمحافظات نظرا للظروف الراهنة التى تمر بها البلاد، مما استدعى قيام الحكومة بالتدخل السريع لحل الأزمة وذلك بالاستعانة بشركات النقل التابعة لوزارة الاستثمار حتى يتم نقل الأسمدة من هذه المصانع إلى مناطق التوزيع بالمحافظات بالتعاون مع وزارتى الداخلية والقوات المسلحة، لتأمين علميات النقل وضمان وصولها غلى مخازن بنك التنمية والجمعيات التعاونية بالمحافظات ممثلة فى جمعيات الائتمان والإصلاح والاستصلاح.

وأضاف أن هذه الإجراءات تستهدف ضمان عدم حدوث اختناقات فى الأسواق وتوفيرها لموسم الزراعة الصيفى ، وذلك من خلال برامج التسليم الشهرية والتى تصل إلى 220 ألف طن شهريا ، لتلبية احتياجات الزراعة الصيفى خاصة محاصيل القطن والذرة ، لتحقيق خطة الدولة فى زيادة الإنتاج الرأسى من هذه المحاصيل وتقليل الفجوة الغذائية منها وتقليل كميات الذرة التى يتم استيرادها لإنتاج أعلاف الدواجن.