رئيس شعبة الذهب: الذهب ينخفض لأدنى معدلاته على الإطلاق.. المعدن النفيس مازال الاستثمار الأفضل والآمن ويحتاج للنفس الطويل.. والتجار استعدوا لـ30 يونيو بحراسة خاصة لتأمين محلاتهم من السطو

قال عادل راضى عضو الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية لـ"اليوم السابع" إن أسواق الصاغة مازالت تواصل تراجعها بعد أن أعلنت الأسواق العالمية انخفاضا كبيرا بأسعار المعدن النفيس، التى ترجع إلى الحركة الاقتصادية لإستراتيجيات بعض دول العالم، التى تسببت فى طرح كميات كبيرة من احتياطى الذهب، التى ألقت بظلالها على سعر الأوقيه الذى وصل اليوم إلى أدنى معدلاته على الإطلاق مقابل 1285 دولارًا بفارق 415 دولارًا فى الأوقية عن معدلها الطبيعى، الذى يسجل فى حال استقرار الدول 1700 دولار
أشار راضى فى تصريحه اليوم أنه على الرغم من التراجع الكبير والنزول الهائل بأسعار الذهب إلا أنه يظل الملاذ الآمن للدول والحكومات والأفراد خاصة فى ظل الانهيار الذى تشهده البورصات العالمية، مشيرا إلى أن التعامل بتجارة الذهب هى الأضمن والمحفظة التى تأمن فيها على أموالك دون تعرضها للخطر إلا أنها تحتاج إلى سياسة النفس الطويل وترفض التعامل بطريق المغامرة أو السرعة غير المدروسة.

وأوضح رئيس شعبة الذهب بغرفة الجيزة التجارية أن تأمين المحال التجارية بأسواق الذهب على مستوى الجمهورية لا يعتمد فقط على الدوريات الثابتة للشرطة لكن يقع العبء الأكبر على التأمين الخاص الذى يقوم باستئجاره التجار بشكل مكثف للحفاظ على رءوس أموالهم آخذين فى الاعتبار حالات السطو التى ارتكبت على محلات الذهب والمجوهرات بأسواق الصاغة فى أحداث ثورة 25 يناير، التى استغل المسجلون الخطر والبلطجية والخارجين عن القانون ضعف القوى الأمنية وتراجعها عن أداء واجبها الوطنى آنذاك وتخليها عن تأمين الأرواح والأموال والمحال والأسواق مما تسبب فى اقتحام بعض المحال والسطو على محتوياتها مما أضاع أموال بعض التجار، التى نهبت محلاتهم فى ظل أحداث وهياج مجتمعى لم يمر على أبناء مصر بسلام بل خلف وراءه خسائر مادية وأعظم منها الخسائر فى الأرواح.

لفت مجدى عدلى جواهرجى إلى أن التجار يقومون بوضع كميات الذهب الموجودة لديهم بخزينة المحل باعتبارها أفضل مكان ومؤمنه بشكل كبير عن نقل الذهب إلى أماكن أخرى فى ظل الأحداث التى تمر بها مصر والمليونيات الكثيرة إلا أنهم كأصحاب محال يتناوبون للحراسة والرقابة بجانب الحراسة الأساسية على المحلات لمنع وقوع أى جرائم سطو خاصة فى ظل الفترة الطويلة التى شهدتها أسواق الصاغة.

أشار عدلى إلى حالة التوقف والشلل التى أصابت حركة البيع والشراء والتى سببت خسائر كبيرة نظرا لمطالبة الجهات الحكومية بدفع المستحقات المالية مقابل الخدمات المختلفة والفواتير المطلوبة للكهرباء والمياه والتليفونات وغيرها من الخدمات التى باتت عبئا على كاهل التجار بالأسواق المحلية بشكل عام وأسواق الذهب بشكل خاص والتى تستدعى دفع مرتبات العمالة والحراسة وغيرها من المتطلبات على الرغم من تقليص أعداد العمالة إلى النصف بعدما تراجعت حركة التداول بالأسواق ونظرا لعدم الوفاء بمستحقات العاملين وصرف رواتبهم المستحقة.