وقام جهاز شئون البيئة على الفور، بإرسال عدة مذكرات إلى وزارة شئون البيئة ومحافظة البحر الأحمر وحرس الحدود يشكون فيها من الصيادين العاملين بالصيد الجائر، باعتبار أنهم يمثلون خطرا على المحميات الطبيعية والحيوانات المهددة بالانقراض.
ومن جانبه، قال المهندس ياسر سعيد، رئيس محميات البحر الأحمر، إن الكارثة التى تهدد الحياة البحرية والبيئة ولا يشعر بها أحد رغم إخطارنا بها جميع الجهات المعنية هى الصيادون الوافدون من مناطق أخرى ومحافظات مختلفة خارجة البحر الأحمر، والذين أحملهم نفوق تلك السلاحف وبيعها إلى تجار داخل وخارج مصر.
وأوضح سعيد لـ"اليوم السابع"، أن الصيادين الوافدين إلى البحر الأحمر سواء صيادى البرلس أو الفيوم أو الإسكندرية، تعودوا على طبيعية صيد مختلفة تماما على الصيد بالبحر الأحمر، ففى أماكن صيدهم لا توجد شعاب مرجانية ولا حياة بيئية مثل المحميات المتواجدة فى البحر الأحمر، فتعودوا على الصيد بشبكة واسعة، ما يهدد الحياة البحرية والشعاب المرجانية بالانقراض من البحر الأحمر.
وطالب رئيس محميات البحر الأحمر، الأجهزة المختصة والإدارات التى يصدر منها تراخيص الصيد للصيادين الوافدين من خارج محافظة البحر الأحمر بعدم استخراج تصاريح للصيد تماما داخل مناطق البحر الأحمر، وبالنسبة لصيادى المحافظة فهم على دراية جيدة بطرق الصيد فى البحر، والمخالفون لها سيردعون بالقانون.
كما طالب رئيس المحميات بمنع الصيد بتاتاً فى مناطق المحميات الطبيعية مهما كان الأمر، وفتحه فى مناطق أخرى بطرق مختلفة مثل السنار والشبك الضيق.
وعلق سعيد على نفوق السلاحف الأربع، بأن هذا النوع من الحيوانات، وخاصة فى البحر الأحمر مهدد بالانقراض، والصيادون يضطهدونه ويبيعونه لتجار داخل وخارج مصر بأسعار باهظة وخاصة تجار الموبيليا.
وأخيراً ناشد رئيس محميات البحر الأحمر، جميع الأجهزة المختصة بالبيئة والصيادين مثل الثروة السمكية وقوات حرس الحدود وغيرها عدم تجديد تصاريح الصيد فى مناطق المحميات للصيادين الوافدين من الخارج، للحفاظ على ما تبقى من المحميات الطبيعية والحيوانات النادرة بالبحر الأحمر.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة