إحالة مبارك ونجليه إلى الجنايات فى قضية قصور الرئاسة

قررت نيابة أمن الدولة العليا، برئاسة المستشار هشام القرموطى المحامى العام الأول للنيابة، بإحالة مبارك ونجليه إلى محكمة الجنايات فى واقعة اتهامهم بالاستيلاء وتسهيل الاستيلاء لنجليه بغير حق على أموال الميزانية العامة للدولة، والمخصصة لرئاسة الجمهورية.

وكانت نيابة أمن الدولة باشرت التحقيقات وشكلت فريق للتحقيق ضم كل من أحمد رشدى، ومحمد وجيه، وأحمد حبيب، ومحمد عمر، ومحمد جمال، رؤساء النيابة، والتى أسفرت تحقيقاتها على قيام المتهمون بإجراء أعمال إنشاءات وتشطيبات وديكورات فى العقارات العقارية الخاصة بهم بمصر الجديدة، وجمعية أحمد عرابى ومرتفعات القطامية وشرم الشيخ ومارينا ومكاتب نجليه بشارعى السعادة ونهرو بمصر الجديدة فى غضون الفترة من عام 2002 حتى 2011 تاريخ تنحيه عن السلطة، ودفع قيمة تكلفة تلك الأعمال من الميزانية المخصصة لرئاسة الجمهورية.

كانت نيابة أمن الدولة العليا قد استمعت إلى أقوال المقاولين المنفذين لتلك الأعمال الذين وصل عددهم إلى 70 مقاولاز

كما استمعت النيابة إلى أقوال مهندسى رئاسة الجمهورية وأقروا بتلك الوقائع على مدار السنوات من 2002 وحتى 2011، كما ثبت من تقرير اللجنة المشكلة بمعرفة النيابة من الجهاز المركزى للمحاسبات وكلية الهندسة جامعة عين شمس ثبوت تلك الجرائم.

كانت تحريات الرقابة الإدارية التى أجراها العقيد معتصم فتحى، وأشرف عليها اللواء محمد عمر رئيس هيئة النقابة الإدارية واللواء بدوى حمودة، أفادت بقيام الرئيس بتوجيه معلوماته إلى مرؤوسيه بالرئاسة لدفع تكاليف أعمال التشطيبات الخاصة به وأفراد أسرته فى ممتلكاتهم المذكورة من الميزانية العامة للدولة، وبعد استماع النيابة أمرت بحبسهم على ذمة التحقيق.