تخطط الحكومة الكينية لإجراء تدقيق لبحث مدى انتشار تجارة السلع المقلدة فى البلاد، والتى تفقد كينيا فيها حالياً ما يقدر بمبلغ 5ر823 مليون دولار أمريكى سنويا.
وستنفق الحكومة، من خلال وكالة مكافحة التزييف، حوالى 353 مليون دولار أمريكى على عمليات فحص تسعى من خلالها لتقييم المخاطر فى جميع المجالات المتضررة. وتجرى عمليات التدقيق بالتعاون مع المعهد الكينى لبحث وتحليل السياسات العامة.
ووفقاً للمدير التنفيذى لوكالة مكافحة التزييف ستيفان مالووا، فإن عملية التدقيق والبحث ستبدأ اعتبارا من أغسطس المقبل، بتحقيق هدف مرحلى هو مراقبة السلع الاستهلاكية وهى القطاع الأكثر تأثرا بتجارة السلع المقلدة.
