عمومية محكمة الزقازيق ترفض مشروعات تعديل "السلطة القضائية"

عقدت محكمة الزقازيق الابتدائية بالشرقية، عصر اليوم، برئاسة رئيس المحكمة، وفى حضور المستشارين خالد كامل مساعد ومصطفى الحميلى مساعدى رئيس المحكمة وبعضوية قضاة المحكمة الجمعية العمومية، بشأن توزيع العمل الصيفى على القضاة ومناقشة قانون السلطة القضائية، المعروض عليها من مجلس القضاء الأعلى لإبداء الرأى.

وقال المستشار محمد عبد الهادى رئيس محكمة الزقازيق والمتحدث باسم لجنة شباب القضاة وأعضاء النيابة العامة، إن الجمعية قررت رفض مشروعات تعديل قانون السلطة القضائية المعروضة من حيث الشكل لعدة.

وشملت الأسباب، أن المشروعات المعروضة مقترحة من نواب مجلس الشورى وقد اختص الدستور المصرى نواب البرلمان الحكومة ورئيس الجمهورية فقط بحق اقتراح القوانين دون نواب مجلس الشورى بما يشوب إجراء تقديم هذه المشروعات لعدم الدستورية.


وثانيا أن انعقاد اختصاص التشريع لمجلس الشورى مرهون بتوافر شرطى الضرورة والاستعجال وهو ما لا يتوافر فى حالة مناقشة قانون السلطة القضائية، لأنه من القوانين المكملة للدستور والتى يتطلب تعديلها اكتمال البرلمان بغرفتيه النواب والشورى، توزيع العمل الصيفى على السادة القضاة وهذا لا يصح شكلا أن يناقش من قبل مجلس الشورى.