رايتس: تدعو القضاء المغربى عدم الاستناد للشهادات مأخوذة تحت التعذيب

دعت منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية الجمعة المحاكم المغربية إلى الكف عن الاستناد إلى اعترافات مأخوذة تحت الضغط، معتبرة أن عدم التراجع عن هذا السلوك من شأنه التشجيع على التعذيب الذى يشكل برأى المنظمة "مشكلة خطيرة" فى البلاد.

واعتبرت المنظمة فى تقرير يقع فى مئة صفحة تم تقديمه إلى الرباط، أنه "رغم أن القانون الدولى يمنع التعذيب والمغرب يعترف بهذا المنع، فإن التعذيب والاعتداءات على المشتبه فيهم لا تزال تشكل مشكلة كبيرة فى هذا البلد".

وبحسب المنظمة غير الحكومية التى تتخذ فى نيويورك مقرا لها، فإن "الإصلاح القضائى الذى أعلن (المغرب) عزمه على القيام به يجب أن يلحظ توفير حماية أفضل حرصا على أن تستبعد المحاكم أدلة تستند إلى أى أقوال تم الإدلاء بها للشرطيين تحت التعذيب".

وأوضح مسئولو المنظمة للصحافيين أن هذا البعد فى القضية يحتل مكانا "فى صلب استقلال القضاء"، وفى خضم تطورات ما عرف بالربيع العربى، أقر المغرب فى العام 2011 دستورا يرمى إلى "تعزيز استقلال القضاء وحقوق المتهمين، إضافة إلى منع التعذيب والاعتقال التعسفى"، وفق التقرير.

إلا أن سارة لى ويتسون مديرة هيومن رايتس ووتش لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا اعتبرت أنه "فقط عندما يكون لدى القضاة الرغبة، القدرة والشجاعة على القيام بذلك، واستبعاد الاعترافات المشكوك فيها بإمكاننا القول أن إصلاح القضاء حاصل فعليا".

من جانبه أشار أريك جولدشتاين المدير المساعد لمنظمة هيومن رايتس ووتش لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الموجود فى الرباط إلى أن "ثمة معايير دولية تتعلق بمدة التوقيف الاحتياطى يجب احترامها لضمان محاكمة عادلة".

وفى رد فعل لوكالة فرانس برس، اعتبر مصدر حكومى مغربى إن بعض النقاط فى التقرير "مبالغ فيها" ولا تعكس "كل الجهود المبذولة". ولفت المصدر إلى أنه "تم تقديم ردود والقطاعات الحكومية المعنية سترد على كل الأسئلة المطروحة".

وأضاف: "ثمة أرادة سياسية حقيقية مستمدة من الدستور الجديد كى يتم التعاطى مع هذه الحالات وحلها".