التنمية الصناعية:نستهدف إنتاج جهاز تعويضى للمعاقين بمواصفات عالية

قال الدكتور محمود الجرف رئيس هيئة التنمية الصناعية إن مؤتمر صناعة الأجهزة التعويضية ما بين الحاضر وآفاق المستقبل الذى عقد أمس، له أبعاده الإنسانية والاجتماعية، بما يستهدفه من توفير خدمة حيوية لقطاع مجتمعى يستحق من جميع الجهات الوقوف بجانبهم وتقديم خدمة على مستوى عالى من الكفاءة والجودة بدون أى جوانب سلبية على صحتهم، وأن هناك أهدافا تنموية وتقنية تتعلق بتطوير الصناعة ذاتها وتذليل مشاكلها بالتنسيق مع كافة الهيئات المعنية.

وأشار إلى أن المؤتمر يستهدف أيضا الوقوف على حقيقة مستوى صناعة الأجهزة التعويضية فى السوق المحلى والأسواق الإقليمية والتعرف على الطبيعة الخاصة لهذه الصناعة الحيوية فى كافة قطاعاتها.

وأضاف، أن المؤتمر شهد مشاركة عدد من الشركات وأصحاب المصانع العاملة فى مجال الأجهزة التعويضية لاستطلاع آرائهم، والوقوف على المشاكل والمعوقات التى تواجه هذه الصناعة بما تمثله من أولوية لوزارة الصناعة والتجارة الخارجية وطرح حلول إجرائية وتشريعية وفنية وجمركية، والخروج بتوصيات لتفعيلها لضمان إخراج منتج ذو جودة عالية وغير باهظ الثمن.

كما سيناقش خلال المرحلة المقبلة، مكافحة المنتجات الغير مطابقة للمواصفات التى تؤثر سلبا على المستخدم وذلك بالتعاون مع الهيئة العالمية للمواصفات والجودة وجهاز حماية المستهلك، فضلا عن التوسع فى إنشاء مراكز التدريب المهنى بالتعاون مع مصلحة الكفاية الإنتاجية لإعداد كوادر مدربة لصيانة الأجهزة، وكذلك تقنين أوضاع الورش الصناعية العاملة فى هذا المجال لتحقيق الاستفادة المثلى من إنتاجها عن طريق دخولها منظومة الاقتصاد الرسمى مع تقديم الدعم الفنى لها لرفع مستوى التكنولوجيا المستخدمة عن طريق دعوة المراكز البحثية للمساهمة فى تطوير هذه الصناعة.

ولفت الجرف إلى أن الهيئة ستستعرض دورها فى إنشاء قنوات اتصال ما بين القائمين على الصناعة والمستفيدين منها، عن طريق التنسيق مع المجلس القومى لشئون الإعاقة لأحداث التطوير المطلوب وحل كافة المشاكل وتبسيط الإجراءات لهذه المصانع داخل الهيئة فى ما يتعلق بإجراءات التراخيص، علاوة على إنشاء قاعدة بيانات دقيقة للمصانع القائمة، كما سيتم اقتراح التشريعات اللازمة فى قوانين المرور لتوفير الحماية اللازمة للمعاق عند الترخيص.

يذكر أن المصانع المسجلة بهيئة التنمية الصناعية العاملة بمجال صناعة الأجهزة التعويضية والأطراف الصناعية تبلغ 61 منشأة بتكلفة استثمارية تقدر بـ532 مليون يعمل بها أكثر من 3 آلاف عامل.