"الإسكان": قانون جديد للاستثمار العقارى ونتجه لاستخدام الطاقة الشمسية

قال الدكتور طارق وفيق، وزير الإسكان، إن تحقيق التنمية والتخطيط العمرانى المستدام يتطلب توجيه النمو الحضرى إلى المناطق الجديدة مع توفير المرافق والخدمات وفرص العمل بما يؤدى إلى الاستخدام الأمثل لمحاور ومواقع التنمية العمرانية، وتوجيه النمو العمرانى إلى المناطق الجديدة فى مصر من خلال مخططات التنمية العمرانية بما يؤدى إلى تخفيف قدر من الضغط السكانى فى المناطق المزدحمة، وإعادة التوازن السكانى فى ربوع مصر.

وأضاف وفيق، على هامش افتتاحه مؤتمر انتربيلد للتشييد، أن الحكومة أطلقت المشروع القومى لتنمية الصعيد، ومشروع المثلث الذهبى (البحر الأحمر، سوهاج، قنا)، والتى يقول الخبراء إن هذه المنطقة بها 50% من الموارد التعدينية فى مصر، كما أطلقنا مشروع التخطيط لإنشاء مدينة العلمين فى الساحل الشمالى، وأيضاً مشروع تنمية الساحل الشمالى الغربى.

وقال وفيق، إن وزارة تعكف على إعداد مشروع قانون لتنظيم الاستثمار العقارى فى مصر لإيجاد علاقة متوازنة بين حقوق المستثمرين العقاريين وكافة الأطراف، نظرا لأهمية قطاع الاستثمار العقارى ومساهمته الفعالة فى النمو الاقتصادى وارتباطه المباشر وغير المباشر بالعديد من القطاعات.

وأضاف الوزير، أنه تم حل نسبة كبيرة من مشاكل المقاولين حيث تمت الموافقة على صرف مستحقاتهم المتأخرة طرف الجهاز الإدارى للدولة حتى تاريخ 30/6/2012 وقدرها 700 مليون جنيه، دفعاً لقطاع المقاولات،، كما تم إتاحة باقى المبالغ المخصصة لقطاع المقاولات ببنك الاستثمار القومى حتى يتمكن المقاولون من صرف مستحقاتهم المالية عن العام المالى 2012/2013، كما تم مد البرامج الزمنية للعقود بمدة إضافية قدرها ستة أشهر نظرا للظروف الأمنية التى أثرت بالسلب على هذا القطاع الهام.

وركز، وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، خلال جولته بمعرض انتربيلد للتشييد على جناح السخانات الشمسية، والأجهزة المولدة للطاقة الشمسية، مؤكدا أن هناك توجها عاما بالدولة حاليا للاستفادة من الطاقة الشمسية، فى تسخين المياه، وتوليد الطاقة بوجه عام، ووزارة الإسكان ستدعم وتحفز تطبيق هذا التوجه بالمدن الجديدة.