"الأوقاف" تحيل قيادات أطلقوا اسم "رئيس القطاع الدينى" على قاعة التدريب.. و"أئمة بلا قيود" تصف الفعل بـ"التملق والنفاق".. وتؤكد: وكيل دمياط أطلق "عبده مقلد" على أكبر القاعات للإطاحة بأئمة الحركة

أحالت وزارة الأوقاف، عددا من القيادات والمختصين بمديرية أوقاف دمياط إلى التحقيق بسبب قيامهم بتسمية أكبر قاعات التدريب بالمحافظة باسم الدكتور عبده مقلد رئيس القطاع الدينى بوزارة الأوقاف التى اعتبرها البعض تملقا ونفاقا لرئيس القطاع الدينى.

قال الشيخ سلامة عبد القوى، المتحدث الرسمى باسم وزارة الأوقاف، إن الوزارة لم تصدر أى قرار بتسمية القاعة باسم مقلد ولم تكن تعلم بهذا الأمر وإن الدكتور مقلد فوجئ بالأمر لدى تحقق "اليوم السابع" من الخبر.

من جانبها اتهمت حركة أئمة بلا قيود بدمياط، الشيخ محمد عبد الفتاح سلامة وكيل وزارة الأوقاف بدمياط، بمحاباة ومحاولة التقرب إلى الدكتور عبده مقلد رئيس القطاع الدينى بالوزارة على حساب صالح العمل وبالمخالفة للقوانين لقيام وكيل الوزارة بدمياط بإطلاق اسم الدكتور عبده مقلد رئيس القطاع الدينى على أكبر قاعة فى دمياط خاصة بتدريب الدعاة بمسجد 77 برأس البر مجاملة لمقلد الذى توسط فى تعينه، و نظرا لانتداب وكيل دمياط فى منصبه ثم تكليفه به رسميا بالمخالفة للقوانين نظرا لأن سابقه الشيخ عبد الشافى عبد الباسط حمزة مسكن على نفس الدرجة.

وقالت الحركة، إن ما يفعله وكيل الوزارة سببه تسكينه على درجة لا يستحقها لتسكين سابقه عليها وبقاءه فى منصب وكيل وزارة بالانتداب زيادة على المدة القانونية من قبل الثورة بعامين حتى شهر مضى فى حين أن أقصى مدة للانتداب هى 4 سنوات.

كما اتهمت الحركة، الشيخ محمد عبد الفتاح سلامة وكيل وزارة الأوقاف بدمياط، بالتنكيل والإطاحة بكل معارضى الوزارة وخاصة دعاة حركة أئمة بلا قيود والضغط على الشيخ حسن السواح مدير عام الدعوة بالمديرية بتقديم إقرار مكتوب بخط يده بترك منصبه والإنتقال إلى تفتيش المتابعة الذى تعتبره الإدارة الجديد بمثابة ثلاجة تحنيط القيادات والدعاة.

وبنفس الأسلوب قالت الحركة، إن وكيل دمياط أجبر الشيخ طارق حسن الجزيرى مدير إدارة الروضة بترك منصبه والانتقال إلى تفتيش المتابعة الذى ازدحم بالدعاة الذين تكدسوا به بيد أن تفتيش المتابعة لا يستوعب غير اثنين أو ثلاثة فى كل محافظة.

قال الشيخ على العتابى عضو حركة أئمة بلا قيود بدمياط وإمام المسجد الكبير شرمساح التابع لإدارة الزرقاء، إنه يواجه ضغوطا قوية من وكيل الوزارة لنقله من مسجده الكائن بقريته لكسره وإضعافه وإذلاله أمام أبناء قريته لكونه معارضا للوزير، ودون التحقيق أو سوابق إنذار.