فيسبوك
واتساب
وأضاف نور فرحات، فى تدوينه له بموقع التواصل الاجتماعى، قائلا: "المحكمة الدستورية فى رأيى كرجل قانون جانبها الصواب لسببين، أن الدستور اللاحق لا يصحح بطلانا سابقا، أن قيام مجلس الشورى بالتشريع مشروط بأن يكون المجلس قد قام صحيحا، وقيام المحكمة بتحديد موعد لاحق لأعمال آثار الحكم لا يكون فى مجال تصحيح ما هو باطل، وحكم عدم دستورية قانون الجمعية التأسيسية يعيد الأمر برمته إلى مجلس الدولة للنظر فى دعوى إلغاء تشكيل التأسيسية".
