أكد عمرو عبد الهادى، عضو جبهة الضمير، أن حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية انتخاب الثلث الفرد لمجلس الشورى جاء متأثرا بما فعلته من فاجعة فى السماح للعسكرين بالتصويت فى الانتخابات، لافتا إلى أن قرارها بتصويت العسكريين كان لطمة على وجه المحكمة الدستورية مما أدى إلى ترنحها، على حد قوله.
وقال" عبد الهادى"، عبر فضائية "الجزيرة مباشر مصر"، اليوم الأحد، إن الحكم تاريخى لمصلحة مجلس الشورى رغم حيادية المحكمة الدستورية العليا عن القواعد الراسخة فى القانون.
وتابع: "كل من سيناقش بطلان مجلس الشورى يجب عليه أن يأخذ منطوق حكم المحكمة الدستورية اليوم"، مضيفا: "مجلس الشورى قائم وشرعى رغم أنف الجميع وبحكم المحكمة الدستورية".
وأوضح عضو جبهة الضمير، أن المحكمة الدستورية كان يجب عليها رفض الدعويين حول حل الجمعية التأسيسية وبطلان الثلث الفردى من مجلس الشورى، لأن الدستور حصن هذا الإجراء، مضيفا: "لكن العنجهية من المحكمة الدستورية ومعركة إثبات الوجود التى تباشرها السلطات ضد بعضها البعض أدت بالمحكمة اليوم لإعطاء الشرعية الكاملة لمجلس الشورى بدلا من رفض الدعوى".
وأكد عبد الهادى وجود تحرر كامل للسلطة القضائية مدللا بصدور الأحكام اليومية التى تصدر ضد حميع رءوس السلطة، لافتا إلى أنه كان يوجد رضوخ كامل لها تحت مظلة السلطة التنفيذية قبل الثورة.
وأشار إلى وجود خلل فى منظومة القضاء أيا ما كانت الأحكام صحيحة أو غير ذلك فلابد من إصدار فورى لقانون استقلال القضاء، على حد قوله.
وتابع: "الفصل فى قانون الطوارئ اليوم يؤكد وجود استقلال تام للسلطة القضائية، وأن إصدار أحكامها بناء على رغبتها رغم أنها الخصم والحكم فى حالات كثيرة جدا".
