أكد الدكتور باسم خفاجى، رئيس حزب التغيير والتنمية، أن الحكم الصادر اليوم من المحكمة الدستورية العليا، والذى قضى بعدم دستورية قانونى مجلس الشورى والجمعية التأسيسية لوضع الدستور، وضع نهاية لدور مجلس الشورى التشريعى حتى لو استمر المجلس فى الانعقاد حتى انتخاب مجلس النواب كما نص الحكم.
وأكد أنه أصبح هناك عدم صحة لأى شىء سيصدر عن المجلس بسبب بطلان عضوية نوابه على مقاعد الفردى.
وأضاف "خفاجى" فى تصريحات صحفية له مساء اليوم الأحد، أن المحكمة الدستورية بأحكامها اليوم مهدت الطريق للطعن على الدستور الجديد بعد الحكم بعدم دستورية قانون انتخاب الجمعية التأسيسية التى وضعت الدستور، مؤكداً أنه فى دولة القانون والمؤسسات لا أحد يملك إلا الانصياع والخضوع لأحكام القضاء، ولكن هذا لا يمنع الفصل بين السلطات ومنع تغول السلطة القضائية على السلطات الأخرى، خاصة وأن مصر عانت فى ظل نظام "المخلوع" من تغول السلطة التنفيذية على السلطات الأخرى ولا يصح أن نستبدل هذا بتغول المحكمة الدستورية، خاصة وأن هناك إشارات كثيرة صدرت عن المحكمة الدستورية تشير إلى ذلك.
وطالب خفاجى الرئيس مرسى بأن يقوم بدوره كحكما بين السلطات وليس خصما لأحدها.. مؤكدا أن هذا لا يليق برئيس الجمهورية ولن نجنى من ورآه سوى الدخول فى متاهات دستورية وقانونية.
