أصحاب المعاشات تطالب الحكومة برد أموال التأمينات.. و"التلاوى" تدعو الدولة برفع يدها عن بنك الاستثمار.. و"البدرى فرغلى" يعلن دخول الاتحاد فى إضراب.. و"أبو عيطة": اعتصام مفتوح قريبا

أعلن أصحاب المعاشات أنهم سوف يدخلون فى إضراب عن الطعام، واعتصام مفتوح بميدان طلعت حرب من يوم 10 يونيه الحالى للمطالبة باسترداد أموالهم وإسقاط القانون 135، مطالبين بعودة قانون 79، والذى يعتبر من أفضل قوانين النظم التأمينية.

وطالبوا خلال مؤتمرهم الصحفى الذى عقدوه، مساء اليوم الأحد، لمناقشة قضايا أصحاب المعاشات المتمثلة فى تحديد العلاوة الاجتماعية المقررة لهم فى شهر يوليو المقبل، وإعلانهم رفض قانون التأمينات الجديد الذى أعدته الوزارة، الحكومة بسداد قيمة المديونيات المستحقة لهم لدى وزارة المالية، مرددين هتافات منها "حد أدنى للمعاش.. للى مات.. واللى عاش" و"مطالبنا حد أدنى.. 180 ورقة بمدنى".

من جانبها قالت السفيرة ميرفت التلاوى، وزير التأمينات الأسبق، ورئيس المجلس القومى للمرأة، أن أصحاب المعاشات هم أحق الناس بتطبيق العدالة الاجتماعية، وذلك لضعف المعاشات، محملة الدولة مسئولية ضعف المعاشات لأنها لم ترفع الأجر الأساسى للموظف، مضيفة أن الاستيلاء على أموال التأمينات وجعل استثمارها مستقل عن الحكومة هى سبب أساسى فى تدنى الأجور مترتبا عليه تدنى المعاشات.


واستنكرت التلاوى"، خلال المؤتمر الصحفى المنعقد الآن لأصحاب المعاشات بنقابة الصحفيين، المحاكمات الدائرة على أشخاص فى قضايا أقل أهمية من هذه القضية، مؤكدة أنها تهدر مليارات الجنيهات، متسائلة: كيف لم يتم التحقيق فيها؟.


وأشارت التلاوى إلى أن أهداف المؤتمر، والتى تضمنت إسقاط القانون 135 الذى مده الحكم العسكرى لـأول يوليو 2013، قائلة: "منذ صدور القانون فى 2010 بيد يوسف بطرس غالى، والذى اعترض عليه أصحاب المعاشات، مؤكدة العاملين فى التأمينات لهم أوضاع معينه ويتقاضوا رواتبهم من ميزانية التأمينات وليس الدولة، وهناك جزء من أموال التأمينات يذهب للبورصة والعملات كل هذه الأموال تخصم من أموال المعاشات، هناك أخطاء كثيرة فى هذا القانون وأهمها أنه خالى من بند العدالة الاجتماعية.


وأضافت أن القانون القديم اعتبرته كثير من منظمات الأمم المتحدة من أفضل النظم التأمينية فى العالم، مشيرة إلى أن التغيير الاقتصادى يتطلب إدخال التعديلات على القانون القديم ونتفادى كل المشاكل القديمة الناجمة بقانون يوسف بطرس غالى، مطالبة الحكومة بعدم التدخل فى إدارة أموال التأمينات، لأن النظام الجديد سوف يفلس وزارة التأمينات بعد 4 سنوات مباشرة، ساخرة من عدم دفع الحكومة أموال التأمينات فالحكومة مدينة للتأمينات بـ6 مليون.

وطالبت "التلاوى" بعدم سيطرة الحكومة على بنك الاستثمار، موضحة أن هناك العديد من الجهات تتهرب من تسديد أموال التأمينات.
بينما قالت الدكتورة ليلى الوزيرى، نائب وزيرة التأمينات السابق، أن هناك حملة من قبل أصحاب المعاشات لعدم العمل بقانون 135 الذى سنه يوسف بطرس غالى فى 2010 وإحلال قانون 79 القديم بديلا له.

وطالبت "الوزيرى" الحكومة بضرورة وضع خطة لاسترداد أموال المعاشات، مشيرة إلى أن هذه الأموال إذا استثمرت صح ستضاعف خلال فترة صغيرة جدا.

وأضافت "الوزيرى" أن القانون الحالى من أسوأ القوانين التى سنت للتأمينات وسن خصيصا لنهب أموال المعاشات وأصحاب العمل، مؤكدة أن القانون 79 من أفضل القوانين ولن نسن قانونا أفضل منه ولكن لابد من إدخال تعديلات عليه، خاصة بعدما تحول النظام الاقتصادى فى مصر من اشتراكى إلى رأسمالى.

فيما أكد الدكتور سامى نجيب، أستاذ التأمينات الاجتماعية بجامعة بنى سويف أن التأمينات الاجتماعية نظام ضخم سن لحل المشكلات الاجتماعية الاقتصادية ونشأ مع الثورة الصناعية لصالح العمال ليتعامل مع الأخطار التى يتعرض لها العمال بحق ويمنحهم المعاشات المستحقة، مشيرا إلى ضرورة الحفاظ على قيمة المعاش وليس زيادته.

وأوضح "نجيب" أن قانون 135 لسنة 2010 صدر بناء على توصية البنك الدولى للتوفير بعد تلبية الاحتياجات الأساسية، مشيرا إلى أن هناك ظلما كبيرا يقع على أصحاب المعاشات.

وفى سياق متصل، قال الدكتور محمد عطية سالم، أستاذ التأمينات جامعة القاهرة، إن هناك مخاطر كبيرة من تطبيق القانون 135 لسنة 2010، موضحا أن القانون القديم كان الهدف منه توفير حد أدنى لمستوى معيشة كريم ولم يستطيع تحقيق أهدافه. أما المكون الثانى لنظم المعاشات الادخار هو اختيارى وتكميلى للأشخاص الذى تحدد له مستوى معيشى أفضل ويحاول تحسين مستوى المعيشة أما الشق الثالث فى القانون هو المعاشات المهنية.

بينما لفت البدرى فرغلى، رئيس اتحاد أصحاب المعاشات، إلى أن أصحاب المعاشات لهم تريليون جنيه لدى الخزانة العامة بالفوائد، متسائلاً عن حقيقة أموالهم واسترداد الفوائد على الأموال.

واستنكر "فرغلى" تولية محمد معيط كمراقب لصندوق النقد الدولى، مشيراً إلى أنه كان نائب وزير المالية للتأمينات لهيئة الرقابة المالية لمدة 5 وزارات هذه الهيئة المشرفة على التأمينات العامة والخاصة على تنفيذ شروط صندوق النقد الدولي، قائلاً: "هذا الرجل كان الزراع الأيمن ويحتمى ببطرس غالى والنظام الحالى" مؤكداً أن هناك خرابا وطنيا اللى يعم على البلاد فى التأمينات.

وانتقد "فرغلى" تصريحات "معيط" الخاصة بالتخلص من 9 ملايين تدريجيا بالموت والفقر والمرض، مؤكداً أن النظام الحالى أكثر وحشية من البائد، متسائلاً: "عن أى ثورة تتحدثون، من يصدق أن التريليون أتت من قانون 79!.. مشيراً إلى تصريح المالية أن التأمينات لها 485 مليار لدى المالية، نافياً ذلك وقائلاً: "إن أصحاب المعاشات لهم تريليون.

وبعث رسالة للشعب المصرى والعالم بضرورة التحرك للدفاع عن أصحاب المعاشات لأنه تم التنكيل بهم، وأنهم تم سرقة أموالهم من يقدر يعيش بـ10 جنيهات للأسرة فى اليوم، قائلا: نحن نتناقص كل يوم من المعاش"، معلنا دخول أصحاب المعاشات فى إضراب عن الطعام، واعتصام مفتوح بميدان طلعت حرب من يوم 10 يونيه الحالى للمطالبة باسترداد أموالهم وإسقاط القانون 135.

وأكد كمال أبو عيطة، رئيس الاتحاد المصرى للنقابات المستقلة، أن القضية ليست قضية أصحاب المعاشات فقط فهى قضية كل من يعمل بأجر فى هذا الوطن وكل من يقتطع فى قوت أولاده لصالح التأمينات معنى بهذا القضية كل شخص يعمل فى الدولة.

وأضاف "أبو عيطة" أن العمال والطبقة الوسطى هم من قامت بسببهم ثورة يناير التى كان شعارها "عيش.. حرية.. عدالة اجتماعية"، معلنا تضامن الاتحاد المصرى للنقابات المستقلة لاسترداد كل أموال المعاشات وإسقاط القانون 135.

ووجه "أبو عيطة" رسالة لتجار الأديان على حد قوله قائلا: "ألم تسمعوا قول المصطفى عندما رأى يهودى يسأل الناس عن مساعده فقال النبى، صلى الله عليه وسلم، للصحابة أتأخذون منه شبيبته وتتركون له شيبته"، معلناً تشكيل لجنة من أجل الدعوة للاعتصام، داعياً أصحاب المعاشات بالابتعاد عن الإضراب عن الطعام، معللاً ذلك أن الإضراب عن الطعام يكون وسيلة الأرملة التى لا تستطيع أن تصرف معاشها أو السيدة لا تقدر أو لسجين أما القوة لا تلجأ للإضراب إنما اعتصام مفتوح.

وشارك فى المؤتمر السفيرة ميرفت التلاوى، وزير التأمينات الأسبق، ورئيس المجلس القومى للمرأة وكمال أبو عيطة، رئيس الاتحاد المصرى للنقابات المستقلة والبدرى فرغلى رئيس اتحاد أصحاب المعاشات، الدكتورة ليلى الوزيرى، نائب وزيرة التأمينات السابق، والدكتور محمد عطية، وكيل أول وزارة التأمينات الاجتماعية السابق، والدكتور سامى نجيب، أستاذ التأمينات الاجتماعية بجامعة بنى سويف.