جودة عبد الخالق: هناك تشابه بين المرحلة الانتقالية فى مصر وبولندا

أكد الدكتور جودة عبد الخالق وزير التضامن والعدالة الاجتماعية الأسبق هناك بعض أوجه التشابه بين ظروف المرحلة الانتقالية فى مصر وبولندا، موضحاً أن بولندا كانت آمنة غذائيا وليس هو الحال فى مصر نظرا أن الهيكل الاقتصادى فى بولندا كان عاملا مساعدا على تقبل الصدمات الخارجية مثل الأزمة الغذائية والمالية العالمية.

وأفاد بأن مؤشرات الموارد البشرية تشير إلى أن بولندا كانت وراء مصر بخطوات فيما يتعلق بالمهارة والتعليم والتدريب مضيفا أن المرحلة السياسية فى بولندا شهدت اندماج 30 حزبا سياسيا فى كيان واحد بالمقارنة فى مصر التى بها ما بين 60 و70 حزبا سياسيا.

كما أن كلا من مصر وبولندا تعتبران بلدان متدينة ولكن هناك فارقا فى الحالة المصرية حيث اختفى الخط الفاصل بين الدين والسياسة.

وقال إن بولندا كانت محظوظة فى وجود بيئة إقليمية داعمة لها بعد سقوط جدار برلين ورغبة أوروبا الغربية فى حماية نفسها تهديد روسيا فضلا عن تمويل الاتحاد الأوروبى للمرحلة الانتقالية فى بولندا وإسقاط الدين.

وشدد عبد الخالق على ضرورة عدم التسرع فى الأمور المتعلقة بالمرحلة الانتقالية حيث بولندا اهتمت بالبناء المؤسسى أكثر من مصر معربا عن عدم رضائه بوجود ما بين 60 و70 حزبا فى مصر وأن أغلبهم ليسوا مؤهلين ليكونوا أحزاب سياسية.

ومن جانبه، قال جان كريستوف بيليكى رئيس الوزراء الأسبق لبولندا إن الناتج الإجمالى المحلى لبولندا حين فرض عليها النظام الشيوعى والحكم العسكرى فى الثمانينات كان ضعيفا ونفس الشيء بالنسبة لعبء الدين مما جعل من المستحيل إدارة البلاد وكانت البداية مختلفة عن الدول المجاورة مثل التشيك والمجر.

جاء ذلك فى كلمته فى الجلسة الأولى للمؤتمر الإصلاح الاقتصادى خلال فترات التحول الديمقراطى دروس مستفادة من مجموعة الفايسجراد تحت عنوان "التحول الاقتصادى والسياسى: تجربة بولندا".

وأضاف أن بولندا عانت من عدم استقرار فى توازن فى الحساب الجارى والتضخم الشهرى الذى وصل إلى 50 فى المائة عام 1989 مما جعل من الصعب تحقيق تنمية مستدامة وهذا كان حال جميع دول تحت الحكم الشيوعى والاتحاد السوفيتى، مشيرا إلى الإجراءات التى تبنتها للتعامل مع العجز المالى والضرائب وإصلاح البنك المركزى الذى وفر الأموال وتحرير التجارة والقضاء على العقبات أمام التدفق المالى .

وأفاد بأن بلاده كانت تحتاج إلى شطب عبء الديون فى حالة مشابه مثل مصر عام 1991 حيث تم شطب 20 مليار دولار مما ساعدها على تبنى الإصلاحات وذلك فى إطار نادى باريس، مؤكدا أن الحكومة البولندية تفاوضت مع البنوك الأجنبية فى عام 1995 من بينها بنك لندن بهدف إيجاد الحلول.

و أوضح أن هذه الحلول مكنت بولندا من الاستمرار فى التحول الاقتصادي، مشيرا إلى أن منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية والقروض الأجنبية كانت مستمرة مما جعل البلاد تحقق نموا مستداما وحدوث الاستقرار الداخلى والخارجى مما انعكس على الحساب الجارى والعجز والتضخم.

ونوه إلى الاندماج الاقتصادى من خلال التشبيك مع الاتحاد الأوروبى والحصول على العضوية التى أتت بمزيد من تحرير التجارة والقدرات التصديرية وتطور المؤسسات.