المركزى العمانى يدعو لجعل الإصلاحات المالية أولوية للبلاد

قال البنك المركزى العمانى إنه ينبغى لسلطنة عمان اعتبار الإصلاحات المالية أولوية لها؛ لأن الزيادة المستمرة فى الإنفاق العام ربما لا تكون قابلة للاستمرار على الأمد البعيد.

وقال البنك فى تقريره السنوى الذى نشره على موقعه الإلكترونى "ينبغى اعتبار إصلاحات السياسة المالية التى تهدف لتنويع وتوسعة وترشيد مصادر الإيرادات الحكومية مسألة لها الأولوية".

وزادت السلطنة، وهى مصدر صغير للنفط، وليست عضوا فى منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) الإنفاق المزمع فى ميزانية 2013 بنحو 29 فى المئة، مقارنة مع العام الماضى إلى 12.9 مليار ريال (33.5 مليار دولار)، فيما يرجع جزئيا إلى تأمين السلام الاجتماعى، بعد احتجاجات فى 2011 طالبت بوظائف والقضاء على الفساد.

وفى العام الماضى قفز الإنفاق الفعلى فى الميزانية 26 فى المئة إلى 13.6 مليار ريال وفق أحدث بيانات لوزارة المالية، لتسجل السلطنة عجزا صغيرا قدره 80.6 مليون ريال أو 0.3 فى المئة من الناتج المحلى الإجمالى.

وهذا العجز أقل من نظيره فى 2011 الذى بلغ 113.2 مليون ريال، لكنه يشكل تعديلا حادا من فائض قدره 3.2 مليار ريال فى 2012 أعلنته الوزارة فى بادئ الأمر.

وقال البنك المركزى "استمرار التوسع فى السياسة المالية يمكن أن يؤدى إلى تحديات للاستدامة فيها على الأمد البعيد، نظرا لمحدودية الموارد".