المركز العربى لاستقلال القضاء والمحاماة يدين حادث اغتيال أحد القضاة الليبيين

أدان المركز العربى لاستقلال القضاء والمحاماة، اليوم الأربعاء، واقعة اغتيال أحد القضاة فى مدينة درنة الليبية، أثناء خروجه من المحكمة، بما يعد تقويضا للعدالة وتهديدا لدعائم دولة القانون.

وأعرب المركز، فى بيان له اليوم، عن استيائه الشديد، إزاء تكرار حالات الاعتداء على أرواح القضاة الليبيين، وتهديد حقهم فى الحياة، بسبب وأثناء أدائهم لمهام وظيفتهم، الأمر الذى يشكل تهديدا لأوضاع العدالة فى ليبيا وطعنا فى دعائم دولة القانون.

وطالب المركز السلطات الليبية المعنية بتوفير الحماية الكافية للقضاة وأعوانهم وأسرهم، وتأمين دور العدالة، بما يكفل توفير ضمانات حسن سير العدالة ويحفظ للقضاة حماية حقهم فى الحياة.

كما طالب المركز السلطات الليبية باتخاذ ما يلزم من تدابير ذات صلة بتعقب الجناة والمتورطين فى اغتيالات القضاة، وتقديمهم إلى محاكمات عاجلة وعادلة، مناهضة للإفلات من العقاب، ودعما لأوضاع العدالة وحسن سيرها.

وحمل البيان الحكومة الليبية المسئولية المباشرة، عن عدم توفير الحماية اللازمة، بما لا يعيق حركة العدالة - للقضاة، الأمر الذى يمثل خرقا للمعاهدات والمواثيق ذات الصلة بحالة العدالة، لاسيما المبادئ الأساسية للأمم المتحدة بشأن استقلال السلطة القضائية.

ورصد البيان ما يتعرض له القضاة الليبيون بسبب وأثناء أدائهم لمهام مهنتهم، لاسيما أنه وقد سبق اغتيال العديد من القضاة الليبيين، ومن ذلك على سبيل المثال، القاضى مراد الرعوبى فى طرابلس، والقاضى جمعة الجازوى فى بنى غازى.

وكان القاضى محمد نجيب هويدى – الرئيس بمحكمة استئناف الجبل الأخضر – قد اغتيل يوم الأحد الماضى بمدينة درنه أثناء خروجه من المحكمة.