فشل انعقاد المجلس الدستورى اللبنانى لبحث التمديد للبرلمان

فشل المجلس الدستورى اللبنانى فى الانعقاد للمرة الثالثة على التوالى، لعدم اكتمال النصاب القانونى لعقد الجلسة المقررة اليوم الثلاثاء لبحث الطعنين المقدمين من رئيس الجمهورية ومن نواب حزب التغيير والإصلاح الذى يتزعمه ميشال عون حول رفض التمديد للمجلس النيابى لغاية نوفمبر 2014.

وغاب عن جلسة اليوم ثلاثة أعضاء (شيعيان ودرزى) من أصل 10 أعضاء، حيث إن النصاب يستلزم حضور 8 أعضاء ويصدر القرار بأغلبية 7 أعضاء على الأقل فى الطعنين.

ومن المنتظر دعوة الأعضاء إلى جلسة أخيرة يوم الخميس أو الجمعة القادم للبت بشكل نهائى تجاه الطعنين وإذا لم يتم التئام الاجتماع يصبح التمديد قائما، وسيتم إعداد مذكرة إلى رئيس الجمهورية حول الإجراءات التى اتبعت.

من ناحية أخرى، طالب معتصمون أمام المجلس الدستورى- فى بيان لهم- باستعادة المؤسسات والوطن الذى سلبته الطبقة السياسية الحالية من المواطنين.

واعتبر البيان أن لبنان يشهد اليوم انتهاء شرعية المجلس الدستورى وقبله انتهاء شرعية المجلس النيابى، داعيا إلى البدء باستعادة المجلس النيابى بعد غد الخميس.

وكان رئيس المجلس الدستورى، وهى السلطة القضائية الدستورية المستقلة الأعلى فى لبنان، الدكتور عصام سليمان قد هدد بنشر محاضر الاجتماعات السرية التى عقدها المجلس، الخميس المقبل، فى حال استمر غياب الأعضاء الثلاثة.