"الأشعل" يطالب المرأة باستخدام حقها الدستورى لتحقيق مطالبها السياسية

قال الدكتور عبد الله الأشعل، الأمين العام للمجلس القومى لحقوق الإنسان، إن حريات وحقوق المرأة المصرية وخاصة السياسية، يقصد بها الجيل الأول من الحقوق، والتى تمثل مشكلة حقيقية لدى مجتمعات العالم، مضيفاً "أننا عندما نتحدث عن حقوق المرأة لابد أن نتخذها من الناحية العملية"، مطالباً بضرورة استخدام حقها الدستورى، متسائلاً: كيف يمكن المطالبة بحقوق وحريات المرأة وهى لم تتمتع بحقوقها التى منحها لها الدستور؟.

وأوضح "الأشعل" خلال كلمته بالجلسة الثانية بورشة عمل "الحقوق السياسية للمرأة" والمنعقدة الآن، بمركز البحوث الاجتماعية والجنائية، أن المرأة بحاجة إلى التمكين، فهى الزوجة والابنة والأم والأخت، مشيراً إلى وجود حالة من الانفلات الأخلاقى التى أطاحت بها وأظهرت حالات التحرش الموجودة بالشارع والزواج السرى والعرفى، وخاصة بعد زيادة أرقام العنوسة، مطالباً المجتمع بضرورة عدم التخلى عن حماية المرأة فى جميع مواقعهما.

وفيما يتعلق بالمجتمع المدنى بصورة عامة، أشار إلى أن المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية بحاجة أن يكون خالصاً ولابد أن يتخلص من التمويل الأجنبى ويكون تمويله من رجال أعمال مصريين، مؤكداً على ضرورة تحرير حقوق الإنسان بصورة عامة وحقوق المرأة بشكل خاص.