تقليص أعداد المعتمرين خلال رمضان لـ30%.. "مصر للطيران" و"ناس" قاما بإلغاء العقوبات المالية على الحجوزات السياحية فى العمرة بعد إلغائها.. والغرفة تناشد المعتمرين بعدم الصلاة فى منطقة الطواف بالحرم

أكد أعضاء لجنة السياحة الدينية بغرفة شركات السياحة، على حرصهم على إبقاء جميع قنوات الاتصال مفتوحة مع الجانب السعودى للعمل على تقليص نسبة الـ30% انخفاض فى إعداد المعتمرين خلال شهر رمضان، لتقليل الإضرار عن شركات السياحة، معلنين عن مراقبة الوضع عن كثب لمعرفة آخر التطورات حتى يوم 15 شعبان وبناء على ما سيتم من تطورات ستقوم لجنة إدارة الأزمة بتحديد حجم المشاكل التى تواجهها نتيجة القرارات السعودية.

قال ناصر تركى نائب رئيس غرفة شركات السياحة ورئيس لجنة السياحة الدينية، إن هناك انفراجة فى رحلات العمرة، حيث أصدرت السلطات السعودية قرارا بتحويل التأشيرات التى تصدر للدول ولم تستخدمها مثل "إيران، تركيا، الهند، سوريا، ولبنان إلى دول أخرى فى حاجة إليها مثل مصر والمغرب الجزائر وليبيا، معربا عن تفاؤله بحصول مصر على نسبة أكبر فى التأشيرات".

وقال تركى خلال المؤتمر الصحفى الذى عقد مساء أمس، للإعلان عن تفاصيل أزمة العمرة، إن مصر أكثر الدول التى حصلت على تأشيرات فى موسم العمرة بلغت 730 ألف تأشيرة حتى الآن بمعدل أعلى الدول فى العالم، مشيرا إلى أن نسبة انخفاض أعداد المعتمرين بلغت 30% مقارنة بالعام الماضى، بعد أن كانت 70% نتيجة للقرارات التنظيمية للسلطات السعودية.

وأضاف أن شركة مصر للطيران وشركة ناس للطيران قاما بإلغاء العقوبات المالية على حجوزات الشركات السياحية فى العمرة بعد إلغائها، مناشدا المعتمرين المصريين عدم الاستمرار لأكثر من 15 يوما وهى مدة البرنامج، بالإضافة إلى عدم الصلاة فى منطقة الطواف بالحرم والطواف فقط.

وأكد تركى أن بعض الشركات المنظمة لرحلات العمرة لم تلتزم بإبلاغ الوكيل السعودى بالبرامج الحقيقية والمواعيد الفعلية للتأشيرات المصدرة فى شهر رجب، حيث قامت بعض الشركات بإدخال برامج بتواريخ تختلف عن التواريخ الفعلية مما تسبب فى خفض حصة الوكيل السعودى لتلك الشركات بنفس النسبة لحين دخول المعتمرين المملكة فى المواعيد الحقيقية.

وقال إن المشكلة الحالية للعمرة والحج ليست سياسية على الإطلاق وليس لها أى صبغة سياسية والعمل تجارى بحت والسعودية لها مصلحة فى الحفاظ على أرواح المعتمرين، نافيا أن يكون التخفيض فى الحصص خاص بمصر فقط لأنه تم تعميمه وتطبيقه على كل الدول الإسلامية.

وأوضح أن الجانب السعودى أكد على صعوبة الوضع وخطورته داخل منطقة الطواف بالحرام المكى، حيث أصبحت لا تستوعب أكثر من 20 ألف معتمر فى الساعة بعد أن كانت تستوعب 50 ألف معتمر، مما أدى إلى صدور القرارات السعودية لمنع حدوث حالات إصابة أو وفاة للمعتمرين داخل الحرم.

وأشار إلى أن هناك 700 شركة تتعامل مع العمرة والحج وتم إبلاغها من الشركات السعودية، موضحا أن السعوديين تحدثوا عن تنظيم العدد وليس عن تخفيض الأعداد وهو ما يعنى التخفيض فعليا، مشيرا إلى أن تخفيض مدة التأشيرة لم تتح الفرصة للشركات للتعامل مع المعتمرين لضيق الوقت فى تنفيذ التأشيرة، مشيرا إلى أن البرامج تم تصميمها على أساس البرامج التى كانت العامل الماضى.

وعن حصة مصر من الحج تقدم وزير السياحة بطلب زيادة الحصة عشرة آلاف حاج، وتم قبول الطلب وهو ما يؤكد عدم وجود مشكلة فى الحج حتى قبول الطلب، مشيرا إلى أن مصر تحصل على أقل من نصيبها المخصص لها فى حصتها الأساسية وهى 90 ألف حاج والسعودية تمنح الحصة لمصر على أساس 78 ألف حاج فقط.

وأضاف أن شركات السياحة قامت بالتعاقد على الحج منذ عدة أشهر والحجاج تقدموا بتسجيل أسمائهم مع شركات السياحة، بالإضافة إلى إنهاء التعاقد مع مؤسسة الطوافة على 37 ألف حاج للحج السياحى قبل القرار السعودى الأخير.

وِأشار إلى أن الحج السياحى سيسجل العام الحالى أقل سعر فى موسم الحج يبلغ 25 ألف جنيه شاملة التغذية والطوافة وغيرها من الخدمات للحجاج والتى ستكون تحدى فى رحلات الحج لكل الجهات المنظمة للحج الأخرى.

وقال إن عدد الشركات التى تقدمت للحج العام الحالى 2013 شركة منها 322 شركة للخمس نجوم و338 شركة أربعة نجوم و360 شركة للثلاثة نجوم 773 شركة للبرى والمستوى الاقتصادى 220 شركة، مشيرا إلى أن عدد الشركات العام الماضى المشاركة فى الحج كانت 1860 شركة بزيادة 153 شركة العام الحالى.

من جانبه، قال باسل السيسى رئيس عضو مجلس إدارة الغرفة ورئيس اللجنة الاقتصادية، إن شركات السياحة ملتزمة بحقوق المعتمرين كاملة ولكن الشركات تطالب الحكومة المصرية ونظيرتها السعودية برد المبالغ التى قاموا بدفعها للفنادق السعودية.

وأضاف أن لجنة الأزمات فى الغرفة مستمرة من أجل التفاوض على رد المبالغ الخاصة بالشركات لدى الفنادق السعودية من أجل ردها للمعتمرين والحفاظ على سمعة القطاع وعدم تتضرر أى معتمر، مشيرا إلى أن هناك 170 ألف معتمر ينتظرون التأشيرة حاليا وهم يمثلون 60 % من عدد الشركات السياحية.

وقال سيف العمارى أمين صندوق الاتحاد المصرى للغرف السياحية إن الاتحاد أرسل رسالة شكر لغرفة شركات السياحة ولجنة السياحة الدينية بالغرفة للجهد الكبير الذى تقوم به من أجل حل كافة مشكلات العمرة والحج التى تواجه الشركات نتيجة القرارات السعودية المفاجئة.

حضر المؤتمر ناصر تركى نائب رئيس غرفة شركات السياحة وباسل السيسى رئيس لجنة الاقتصادية فى الغرفة وإيهاب عبد العال أمين صندوق الغرفة وعلاء الغمرى عضو لجنة السياحة الدينية وسيف العمارى أمين صندوق الاتحاد المصرى للغرف السياحية وقيادات غرفة شركات السياحة والإعلام السياحى المتخصص.