أعلنت اللجنة التنسيقية لـ٣٠ يونيه، رفضها لحركة المحافظين التى أعلنتها الرئاسة بالأمس.
وأكدت اللجنة فى بيان لها، على كل ما قام به النظام سابقا من تمكين جماعة الإخوان المسلمين ورغبة الجماعة فى السيطرة على مفاصل الدولة بتعيين سبعة محافظين إخوان بالإضافة لمحافظ واحد من كل من البناء والتنمية وغد الثورة الدائرين فى فلك الإخوان – حسب اللجنة- والتى أيضا لم يختلف فيها عن ما كان يفعله الرئيس المخلوع بتعيين لواءات جيش وشرطة محافظين للمحافظات الحدودية.
وتابعت اللجنة: كانت الطامة الكبرى فى هذه التعيينات هى تعيين أحد قيادات الجماعة الاسلامية وكان أميرها فى أسيوط وهى التى ارتكبت مذبحة الدير البحرى عام 1997 والتى راح ضحيتها عشرات الضحايا محافظا للأقصر، حيث يتضح للجميع أن هذا التعيين تحديدا ما هو إلا محاولة لاستقطاب الجماعة الإسلامية للتضامن مع حكم الإخوان فى الفترة الحالية الإخوان – على حد قول اللجنة.
وقالت اللجنة إن حركة المحافظين التى جاءت قبل أيام من مظاهرات 30 يونيه ستكون حلقة من حلقات الغضب الشعبى ضد جماعة الإخوان المسلمين فردود الأفعال فى الساعات الأخيرة تؤكد مدى الاحتقان الذى عند الشارع المصرى ردا على هذه التعيينات.