وفاة ملك توظيف الأموال توقف المفاوضات مع "المالية" لاسترداد أكثر من مليار جنيه.. محامى الريان: 180 ألف مودع حصلوا على مستحقاتهم.. ودائنون جدد بعد خروجه من السجن لا تتجاوز مستحقاتهم 7 ملايين جنيه

شهد ملف تسويات رجل الأعمال الراحل أحمد الريان مع وزارة المالية، تطورات جديدة، نتيجة ما ترتب على حادث الوفاة من توقف مؤقت للمفاوضات، حيث من المقرر أن يبدأ آل الريان فى إجراءات إنهاء إعلام الوراثة لصالح المحكمة ووزارة المالية لتحديد المسئول عن توقيع التسوية نيابة عن المجموعة بعد وفاة الريان.

قال إبراهيم فاضل المستشار القانونى لرجل الأعمال الراحل أحمد الريان، إن ملف تسوية مستحقات "آل الريان" لدى الحكومة تم تأجيله، لحين الانتهاء من الإجراءات المترتبة على وفاء الريان.

وأضاف فاضل فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن الفترة المقبلة من المقرر أن تجدد المفاوضات بعد انتهاء إجراءات إعلام الوراثة الخاص بـ"الريان"، ويشمل عائلة الحاج فتحى والحاج محمد أشقاء أحمد الريان، وهو ما قد يستغرق ما لا يقل عن 30 يوما، إلى جانب تحديد المسئول عن توقيع التسوية مع وزارة المالية نيابة عن مجموعة الريان.

وأشار فاضل إلى أن هناك ما يصل إلى 180 ألف مودع بمجموعة الريان حصلوا على مستحقاتهم، سواء بشكل نقدى أو عينى، ولكن خلال العامين الماضيين بعد خروج الريان من السجن، نشأت بعض المديونيات الجديدة على الريان ولكنها لا تتجاوز فى مجملها 7 أو 8 ملايين جنيه، وهو ما يفسر أسباب عزم وزارة المالية إعلان رغبتها تلقى طلبات المودعين ممن لهم مستحقات لدى شركات توظيف الأموال ومنهم مجموعة الريان.

وأكد فاضل، أن دعوة وزارة المالية قد يترتب عليها حدوث تخبط لدى بعض المودعين القدامى، والذى من الممكن أن يتصور بعضهم إمكانية مطالبة مجموعة الريان بفارق قيمة أسهمه التى حصل عليها منذ الثمانينات، خاصة مع تغيير أسعار الدولار.

من جانبه، قال محمود فرحات المستشار القانونى لوزير المالية، إن التسوية التى تجريها الوزارة مع مجموعة الريان لم تنته بعد، ومازالت فى طور الإعداد، حيث تم تقدير ممتلكات الريان المتحفظ عليها بقيمة 1.7 مليار جنيه فى حين تبلغ قيمة مديونيته للخزانة العامة حوالى 350 مليون جنيه.

وأوضح فرحات فى تصريحات لليوم السابع، أن مديونية الريان للخزانة العامة ليست كلها لصالح الضرائب، حيث يوجد ضمنها مديونية بقيمة 190 مليون جنيه عبارة عن قرض من وزارة المالية تم صرفه أثناء وجود ملف القضية لدى النائب العام فى بدايتها، تم توجيهه لسداد حقوق المودعين، وباقى المبلغ موزع ما بين الضرائب والتأمينات.

وحول مديونية مصلحة الضرائب من هذه القضية، أكد فرحات أنه لم تصبح نهائية بعد وقدرتها وزارة المالية بحوالى 84 مليون جنيه، ولكنها ليست نهائية حيث يجرى الآن إعادة حصر لهذه المديونية بناء على المستندات المتاحة طرف وزارة المالية والجهات المدين إليها، للوصول إلى القيمة الحقيقية لمديونية الضرائب.

وفى سيقا متصل يستعد جهاز تصفية الحراسات التابع لوزارة المالية، لعمل حصر شامل لكافة الأراضى والعقارات والعناصر الخاضعة للحراسة والتى تخص شركات توظيف الأموال المتحفظ عليها منذ الثمانينات من القرن الماضى، تمهيدا لتقييمها وطرحها للبيع فى مزادات علنية خلال الفترة المقبلة.

وقال المستشار القانونى لوزير المالية، إنه فى إطار خطة إعادة هيكلة الجهاز وتصفية جميع العناصر الخاضعة للحراسة، سيقوم الجهاز بعمل بيان ينشر بالصحف موجه لجميع الأشخاص الذين لديهم حقوق لدى شركات توظيف الأموال، لموافاة الوزارة بمستحقاتهم لدى هذه الشركات.

وأوضح فرحات، أن القاعدة العامة بالنسبة لملف توظيف الأموال هو استيفاء الديون السيادية للدولة، والتى سيكون لها الأولوية فى السداد مثل الضرائب والقروض والجمارك والرسوم، ويليها حقوق المودعين، والتى سيتم تسويتها وفق صحيح القانون، ومن أهمها شركة الريان، إلا أنه استبعد أن يكون من ضمنها مجموعة أشرف السعد.