زارع: مشروع قانون الجمعيات الأهلية أكثر تقييدًا من قوانين نظام مبارك

انتقد محمد زارع، رئيس المنظمة العربية للإصلاح الجنائى، مشروع قانون الجمعيات الأهلية الذى يناقشه مجلس الشورى، ووصفه بأنه يهدف لتقييد المجتمع المدنى لتكون الجمعيات ومنظمات المجتمع المدنى خاضعة لسيطرة الدولة وتابعة لها.

وقال زارع، خلال الحلقة النقاشية، التى نظمتها حركة "محامون من أجل العدالة" اليوم، الخميس، بمقر نادى المحامين النهرى، حول "قانون الجمعيات الأهلية قواعد منظمة أم قيود مكبلة"، إن القانون هام للغاية، خاصة أن الجمعيات الأهلية أحد أضلاع الوصول للمواطن وتقديم الخدمات له ولأماكن لا تستطيع الدولة الوصول لها، لافتًا إلى أن هناك فلسفة تحكم كل القوانين الخاصة بالمجتمع المدنى على مدار الفترات الماضية، وهى السيطرة على الجمعيات الأهلية.

وأضاف "زارع": "هناك 40 ألف جمعية فى مصر ورغم دورها الكبير خلال السنوات الماضية، لكن الدولة تصر على تقييد حريتها فى ممارسة نشاطها والسيطرة عليها"، مشددا على أن نظام الحكم الحالى يعد قانونًا أكثر تقييدا لعمل منظمات المجتمع المدنى من القانون السابق، الذى أصدره نظام "مبارك".

شارك فى الحلقة النقاشية عدد من منظمات المجتمع المدنى والحقوقيين وأعضاء حركة "محامون من أجل العدالة".