"مورجان ستانلى" تبحث استبعاد مصر من مؤشرات الأسواق الصاعدة

قالت شركة مورجان ستانلى إم.إس.سى.آى لمؤشرات الأسواق إنها تراقب الوضع فى مصر عن كثب، وربما تبدأ مشاورات عامة لاستبعاد مصر من مؤشر الأسواق الصاعدة، وفى الوقت نفسه خفضت إم.إس.سى.آى تصنيفها للمغرب إلى سوق ناشئة جديدة من سوق صاعدة.

وخفضت أيضا تصنيف اليونان عضو الاتحاد الأوروبى إلى سوق صاعدة، وأرجعت ذلك إلى فشلها فى الوفاء بعدة معايير بشأن سهولة دخول السوق.بحسب وكالة رويترز.

محسن عادل، نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، قال إن تقرير المؤسسة العالمية استند فى قرار مراقبة الوضع فى مصر إلى الأوضاع فى سوق الصرف بمصر والمشكلات التى تواجه المتعاملين الأجانب فيه وليس إلى عوامل تتعلق بالبورصة المصرية أو أدائها أو نظم العمل بها.

وأضاف أن هناك ضرورة الآن لكى تصدر الدولة توضيحا بخصوص هذه المخاوف التى تضمنها التقرير بخصوص وضع سوق الصرف حتى لا تتأثر تعاملات الأجانب، وتكون هناك شفافية كاملة بالنسبة للمستثمرين، موضحا أنه من الضرورى الآن تحديث نظم وآليات دخول وخروج استثمارات الأجانب بالعملة الأجنبية فى البورصة المصرية.

وأكد عادل أن بقاء مصر ضمن مؤشر مؤسّسة مورجان ستانلى (MSCI) واحتفاظها بتصنيفها كسوق ناشئة، رغم الأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية الحالية، بالإضافة إلى التقرير الذى أصدرته المؤسسة مؤخرا، يعد شهادة ثقة عالمية فى قدرات البورصة المصرية وإمكانيات تجاوزها للأزمة الحالية، وهو ما شجع هذه المؤسسة العالمية الكبرى لإبقاء تصنيفها للبورصة المصرية كما هو.

وكشف عن أن اهتمام العالم بالسوق المصرية ما زال واضحا وملموسا. مشيرا إلى أن مبيعات الأجانب الفترة الأخيرة لها مبرراتها فمعدلات التخارج تركزت غالبا فى الأموال الساخنة، وليس فى الاستثمارات الأساسية. وأشار إلى أن دخول استثمارات جديدة إلى السوق سينعكس بكل تأكيد على البورصة، وهو ما يُؤدّى إلى زيادة التداولات فى السوق، حيث إن البورصة تُعدّ مرآة للاقتصاد فى الظروف العادية.

وأضاف أن مفتاح المعضلة يتمثل فى تعزيز السيولة التى هبطت إلى مستويات متدنية، باتت لا تشجع على استقطاب الاستثمارات الأجنبية قوية على المدى القصير إلى جانب التوترات السياسية الحالية.