"من حقه يعيش".. شعار حملة "إنقاذ حياة طفل"

فى محاولة جديدة للقضاء على الحقد الاجتماعى الذى انتشر فى الفترة الأخيرة بين طبقات المجتمع المصرى، وهو ما يعد مفهوماً جديدا لأمن الدولة عن طريق تأمين احتياجات المواطن المطحون وأهمها الصحة، انطلقت حملة "إنقاذ حياة طفل" التى تهدف إلى تفعيل دور المجتمع المدنى فى المشاركة الحقيقية فى حل مشاكل المجتمع من صحة وتعليم وبطالة، وبالتالى إقامة اقتصاد قوى يتحول فيه رجال الأعمال إلى رعاة رسميين للمؤسسات الخدمية من مستشفيات ومدارس فى مقابل خصومات ضريبية تشجعهم على الاستمرار فى تطوير مؤسسات خدمة المواطن الغلبان.

تقول د. إيمان سلام رئيس مجلس إدارة جمعية إنقاذ حياة طفل، لقد نشأت الحملة كرد فعل طبيعى لواقع مؤلم وقف عليه مؤسسو الجمعية فى مستشفى الأطفال الجامعى بالإسكندرية، بل وبدءوا فى محاولاتهم لحل المشكلة قبل حتى إشهار الجمعية بالتطوع الفردى داخل المستشفى لمساعدة الحالات غير القادرة على العلاج.

تضيف "سلام" الهدف الأساسى من إنشاء هذه المؤسسة هو محاربة عجز الفقراء فى علاج أطفالهم، وهو عجز لا يوازيه عجز، حين يعلم الإنسان أن ما يحول بين طفله والموت أو الإعاقة الدائمة جنيهات لا يملكها ومن ثم تم إشهار الجمعية لتوسيع نطاقها ونشر فكرتها، ولتقوم بتوفير المساعدة لثلاث مستشفيات أخرى ولتحقيق هدفين أساسيين، الأول توفير الخدمة العلاجية الكريمة لغير القادرين، أما الهدف الثانى فهو رفع الكفاءة العلاجية فى المستشفيات العامة فى محاولة مستميتة لسد الفجوة بين إمكانيات القطاع الطبى الذى يعجز أحياناً فى توفير سرنجة نظيفة والاحتياج الحقيقى للمواطن.

وأكدت سلام ، أن ما تقوم به جمعية "إنقاذ" يحتاج إلى مشروع قومى مدعوم بتضافر شعبى ليثمر، وإن كانت بشاير أعمال الجمعية بإمكاناتها المحدودة وبفضل لله صارت ظاهرة للعيان متمثلة فى العديد من الأجهزة التى لا غنى عنها، وتم تسليمها للمستشفيات بالفعل وعدد مهول من الحالات تم توفير كل ما تحتاجه لتشخيصها "من تحاليل أو إشاعات أو حتى القسطرة" أو علاجها من "أدوية أو عمليات أو جلسات علاج مختلفة".