شركات الإنترنت الأمريكية تحث على شفافية حكومية بشأن الأمن

دعت ثلاث من أكبر شركات الإنترنت الأمريكية الحكومة الأمريكية إلى توفير قدر أكبر من الشفافية بشأن طلبات الأمن الوطنية مع سعيها للنأى بنفسها عن تقارير صورت هذه الشركات على أنها مشاركة طواعية فى تزويد وكالات الأمن بيانات ضخمة عن المستخدمين.

وكانت شركة جوجل أولى الشركات التى تعلن ذلك، حيث قامت بنشر رسالة مفتوحة تطلب من وزارة العدل الأمريكية أذناً للكشف عن رقم وحجم طلبات البيانات التى تتلقاها من وكالات الأمن بما فى ذلك الطلبات السرية التى يتم التقدم بها بموجب قانون مراقبة المخابرات الأجنبية.

ونشرت شركتا مايكروسوفت وفيسبوك بعد فترة وجيزة بيانين صيغا بشكل مماثل دعماً لجوجل.

وتم وضع الشركات الثلاث وعدة شركات أخرى تحت التدقيق فى أعقاب الكشف فى الأسبوع الماضى فى صحيفتى جارديان وواشنطن بوست عن دورها فى برنامج لوكالة الأمن القومى الأمريكى لجمع البيانات يسمى بريزم.

ودفعت رسالة جوجل بأن نشر مجمل عدد طلبات الأمن القومى سيثبت أن الشركة لا تعطى الحكومة "حرية دخول دون قيود" لقاعدة بيانات مستخدمى جوجل.

وقال ديفيد دروموند كبير المسئولين القانونيين بجوجل فى رسالة لوزير العدل الأمريكى أريك هولدر ولروبرت مولر مدير مكتب التحقيقات الاتحادى الأمريكى ونشرت على مدونة سياسية جوجل أمس الثلاثاء أن "التأكيد فى الصحافة على أن التزامنا بهذه الطلبات يعطى الحكومة الأمريكية حرية دخول بلا قيد لبيانات مستخدمينا غير صحيح.

"أرقام جوجل ستظهر بوضوح، أن التزامنا بهذه الطلبات يقل كثيراً عن الطلبات التى يتم تقديمها".

وجاءت رسالة جوجل بعد ثلاثة أيام من تأكيد جيمس كلابر مدير المخابرات الوطنية بوجود بريزم ووصفه بأنه شبكة كمبيوتر داخلية تساعد الحكومة على جمع بيانات تم الحصول عليها من شركات الإنترنت من خلال طلبات وكالة بموجب قانون مراقبة المخابرات الأجنبية.