رئيس محكمة جنايات الإسكندرية: المصريون أساتذة فى التحايل على القانون

"المصريون أساتذة فى التحايل على القانون"، بهذه الجملة بدأ المستشار بهاء المرى رئيس محكمة جنايات الإسكندرية، كلمته فى ندوة بعنوان "الفساد الإدارى" مساء اليوم، الأربعاء، بقصر التذوق الثقافى.
وأضاف "المرى": "أن الفساد ظاهرة قديمة حديثة لا تخلو من أى مجتمع، حتى المجمعات الأوروبية، فهى تتميز عنا فى أن مجتمعها المدنى يواجه الفساد، وأما المجتمعات الفقيرة فتستسلم لذلك".

وأشار إلى "أن تدنى راتب الموظف، وقلة الامتيازات الممنوحة للموظف تؤدى إلى ضعف نفسه، مما يجعله أن يبحث عن ثغرة فى القانون لكى يجذب منها الأموال لتحسين الأحوال المعيشية له، فالفساد نوعان منتظم ونهب واسع".

وأوضح "المرى": "أن للفساد عوامل كثيرة منها عوامل سياسية واقتصادية وثقافية وإدارية وتنفيذية، وأن البيوقراطية أحد أسباب الفساد الإدارى فى المجتمع المصرى، وأن الاستخدام السيئ للسلطة وراء الفساد الإدارى".

وعن إخلاء سبيل نجلى الرئيس علاء وجمال، قال"المرى": "إن قرار الإخلاء السبيل قانونى، طبقاً للقانون الذى ينص على أن قضايا الجنح الحبس الاحتياطى فيها 18 شهرا ولابد من تغيير هذه المادة".

وعن السلطة القانونية، قال: "إن خفض السن كان من ضمن مطالب القضاء منذ أيام الرئيس المخلوع مبارك، ولكن مناقشته فى هذا الوقت، وتحديد سن الـ 60 سنة بهدف تطهير القضاء، وهذا يعد إشارة واضحة أن ما فوق الـ 60 سنة فاسد، وهذه إهانة".

ومن ناحيته وضع علاء زكى، أستاذ قانون الجنائى بجامعة الإسكندرية، بعض الحلول لحل الفساد الإدارى بالمجتمع المصرى منها تطوير السلوك ولابد من ثورة اجتماعية، وتطوير البنية الداخلية، وتنقية القوانين من المواد، التى تساعد على الفساد الإدارى، والوظيفة تكون تكليفا وليس تشريفا.
وأضاف "زكى": "أن الفساد الإدارى يتسبب فى تفكك العديد من المؤسسات المجتمعات العالم، وأنها وراء الفوضى فى الأمن بالشارع المصرى، والتى تعد من أخطر أمراض المجتمعات".