"الأمن الإقليمية" لولايات دارفور تحمل المتمردين مسئولية النزاعات

حملت لجنة الأمن الإقليمية بدارفور الحركات المتمردة مسئولية النزاعات القبلية التى راح ضحيتها أعداد من المواطنين الأبرياء، فى وقت وجه فيه الجهاز التنفيذى للسلطة الإقليمية بدارفور بالإسراع فى ترتيبات عقد مؤتمر الإدارات الأهلية لحسم كافة مظاهر التلفيات الناجمة عن تشظى الحركات بدارفور.

وكشف اللواء تاج السر عبد الرحمن مفوض الترتيبات الأمنية بالسلطة الإقليمية، فى تصريح للمركز السودانى للخدمات الصحفية اليوم الأربعاء، عقب اجتماع اللجنة بالفاشر، عن تنسيق أمنى بين الجهاز التنفيذى للسلطة الإقليمية ولجان أمن الولايات والمركز لتأمين الموسم الزراعى من اعتداءات الحركات وحماية الطرق والقوافل التجارية وقرى العودة الطوعية لضمان انسياب السلع.

وأشار تاج السر إلى أن الاجتماع عقد بحضور الدكتور التجانى السيسى رئيس السلطة الإقليمية لدارفور رئيس اللجنة وولاة ولايات دارفور وممثلين عنهم، أكد ضرورة إكمال ملف الترتيبات الأمنية لكافة الحركات الموقعة على السلام للمساهمة فى تعزيز الأمن والاستقرار.

وأضاف أن الاجتماع استعرض الموقف الأمنى بولايات دارفور وتناول النقاش المهددات الأمنية والنشاط السالب من قبل الحركات المتمردة تجاه السكان والجبايات التى تفرضها تلك الحركات على الطرق والأسواق وأثر ذلك على المكون الاجتماعى لدارفور، الذى بات مستهدفا من قبل الحركات المتمردة التى تحولت إلى مجموعات اثنية، حسبما صنفها اجتماع اللجنة.