تأجيل دعوى "حساب" مقامة من "الريان" ضد النائب العام لـ10 سبتمبر

قررت الدائرة العاشرة مستأنف بالمحكمة الاقتصادية، تأجيل دعوى حساب مقامة من رجل الأعمال محمد فتحى توفيق ابن شقيق رجل الأعمال "أحمد الريان" ضد النائب العام "بصفته"، ورئيس مجلس الوزراء "بصفته"، ووزير المالية "بصفته"، واللجنة المشكلة من وزير قطاع الأعمال سابقاً ورئيس جهاز تصفية الحراسات بصفته، لجلسة 10 سبتمبر القادم لإلزام الحكومة بتقديم المستندات المطلوبة.

صدر القرار برئاسة المستشار فتحى محمد أنور وعضوية المستشارين محمود أحمد عبد الجواد، وعمرو عطية، وأمانة سر كريم محمد صابر.

عقدت الجلسة فى تمام الساعة العاشرة والنصف حيث طلب أحمد راشد المستشار القانونى لعائلة الريان إلزام هيئة قضايا الدولة بتقديم كشف رسمى بجميع ممتلكات وأصول الريان وقت صدور قرار التحفظ سنة 1988 وحتى تاريخه، وطالب بإجمالى مديونية الريان وقت التحفظ، وطالب بتقديم كشف بجميع الحسابات البنكية الموجودة بالبنك المركزى والأهلى والتنمية.

وطالبت الدعوى التى تحمل الرقم 1019 لسنة 4 ق معرفة ما تم التصرف فيه من أصول أموال "الريان" بعد قرار منعه من التصرف، الذى صدر فى أواخر الثمانينيات، لمعرفة ما تبقى من الأصول بعد سداد أموال المودعين.