نفى الدكتور حسين زايد، الأمين العام المساعد لحزب الوسط، وعضو مجلس الشورى عن الحزب، تصريحات نسبت إليه عن إرجاء الشورى لمناقشة قانون السلطة القضائية، قائلا لم يأت فى حديثى أن المجلس أرجأ مناقشة القانون بعد انتخاب مجلس النواب فنحن متمسكون بحقنا، الذى كفله الدستور ولا نخضع لأية مواءمات أو ضغوط .
وأوضح زايد فى بيان صدر عن حزب الوسط، منذ قليل، أن المجلس يعمل وفق أجندة وترتيب للأعمال، وأن قانون مجلس النواب هو القانون المستحق المناقشة، مضيفا، لكننا سنناقش قانون السلطة القضائية فى حينه، حيث إن هذا الحق الذى كفله الدستور بموجب المادة 230، وأن عملنا يخضع لنظام يجب أن يحترم.