وحدثت بعض المشادات الكلامية بين المحامين المدعين بالحق المدنى وقوات الأمن المعنية بتأمين الأكاديمية بسبب ذلك الأمر، مما دفع قوات الأمن إلى فرض كردون أمنى حول بوابة 4















المدعين بالحق المدنى














