"المصرى الديمقراطى" يقترح الموافقة على سد النهضة وفق شروط.. لجنة مصرية سودانية تشرف عليه والاستثمار فيه أبرز الشروط.. و"أبو الغار": مرسى فشل فى إدارة الملف "جاد": إسرائيل نجحت فى استقطاب أثيوبيا

أعلن الحزب المصرى الديمقراطى برئاسة الدكتور محمد أبو الغار عن مقترحه لحل أزمة مشروع سد النهضة الأثيوبى خلال مؤتمر صحفى عقده اليوم الاثنين، بمركز إعداد القادة بالعجوزة، من خلال دراسة تبنتها لجنة الرى بالحزب برئاسة حسام فهمى النائب السابق لرئيس المجلس القومى للرى.

وجاء فى المقترح أن تقتصر التنمية فى حوض نهر النيل على هذا السد فقط مع إعادة النظر فى حجم التخزين والاكتفاء بالتخزين المتراكم خلف السد الرئيسى وصرف النظر عن السد المكمل، مشددا أن يقتصر الغرض من السد المقام على توليد الكهرباء وتعهد كل من أثيوبيا والسودان بعدم ترتيب أى زراعات مرورية نتيجة تنظيم تدفق المياه إلا فى حدود حصتهما، وجدولة ملء الخزان على أطول فترة زمنية ممكنة وربطها بالإيراد الطبيعى للنهر "بما يعنى تقليل الكميات المحجوزة للملء فى سنوات الجفاف، وزايدتها فى السنوات ذات الإيراد العالى".

وشدد الحزب على ضرورة تواجد بعثة فنية مصرية سودانية للمشاركة فى إدارة وتشغيل السد منذ بدء الملء لضمان تدفق الإيراد السنوى المتوسط للنيل الأزرق، على غرار ما يتم فى خزان أوين بأوغندا، مع تنظيم كمية الطاقة المولدة، وفى حالة تعذر الإيفاء بالإيراد المنوط أو الطاقة المولدة فى فترة زمنية معينة ولتكن خمس سنوات يمكن أن يكون هناك تعويضات متبادلة.

وأشار الحزب، إلى ضرورة التعهد بالبدء فى مشروعات استقطاب الفواقد بجنوب أثيوبيا " حوض البارو / أكوبو" فورا لتعويض النقص الناجم فى إيراد النيل الأزرق عن تشغيل سد النهضة، لافتا إلى أنه فى حالة تعهد أثيوبيا والسودان بكل ما سبق يمكن التفاوض بشأن سد النهضة على أساس مشاركة الحكومة المصرية فى الاستثمارات الخاصة بالسد، والمساعدة فى جذب تمويل الجهات المانحة وتقديم المعونة الفنية "مياه وكهرباء" ليس فى حوض النيل الأزرق فقط ولكن فى كافة الأحواض الأثيوبية مع زيادة الاستثمارات الصناعية.

وناشد الحزب كل القوى الوطنية بضرورة الاصطفاف من أجل بناء علاقات إيجابية وبناءة مع الأفارقة فى إطار المصالح المشتركة، واستخدام كافة أساليب الضغط الدولى الممكنة للتأثير على أثيوبيا من أجل الوصول إلى اتفاق يلبى التطلعات المشتركة للشعبين الشقيقين فى التقدم.

من جانبه، أكد الدكتور محمد أبو الغار رئيس الحزب المصرى الديمقراطى أن الشعب المصرى هو صاحب المصلحة الحقيقية فى استمرار شريان نهر النيل، لافتا إلى أن الرئيس مرسى وجماعة الإخوان المسلمين يديران الملف باستهتار وتأخر شديد فى اتخاذ أى قرار، كما أن الاجتماعات والحوارات التى يعقدونها يغلب عليها طابع "المظهرية" – على حد وصفه.

وأشار أبو الغار إلى أنه توجه فى زيارة إلى أثيوبيا عقب الثورة بثلاثة أشهر مع وفد شعبى، وأكد رجال أعمال أفارقة ووزير الخارجية الأثيوبى كرههم الشديد لمبارك، وحين سألهم عن السبب، قالوا إن مبارك أوقف مشروع السد بكل الطرق، وأجرى العديد من الاتصالات الدولية للضغط على أثيوبيا.

وانتقد رئيس الحزب، تحويل رئيس الجمهورية ملف أزمة النيل لرئيس الوزراء، مؤكدا أننا كمصريين لا نثق فى كفاءته فكيف يقوم على حل ملف الأزمة – حسب قوله.

بدوره، قال حازم الببلاوى عضو مجلس أمناء الحزب المصرى الديمقراطى، إنه لابد أن يكون موقفنا هو التأييد والدعم فى المنطقة وعلى الجميع أن يعلم أن الدول الأفريقية لها حق فى هذا الاستخدام شرط أن يكون هذا الحق غير مطلق وإنما مقيد بحق الغير.

وطالب الببلاوى، بضرورة النظر إليه كقضية تهم مصلحة شعب فمن الناحية القانونية هناك معاهدات تنظم هذه العلاقات بشروط معينة، فلا يجوز أن يحصل أحد على حق الغير، ووجه اعتذارا للشعب الأثيوبى والدول المجاورة عما حدث فى الحوار الوطنى، مؤكدا أن ما يربطنا مع دول حوض النيل هو الود والحياة المشتركة والمصالح المشتركة.

أما عماد جاد نائب رئيس الحزب المصرى الديمقراطى، فقد أعرب عن أسفه الشديد لما وصفه بالمستوى المتدنى لأداء وزارة الخارجية المصرية، مشيرا إلى أن وزير الخارجية يعمل سكرتيرا خاصا لعصام الحداد مساعد رئيس الجمهورية – على حد قوله.

وأشار جاد، إلى وجود تهميش واضح فى قضية المياه، مؤكدا أن الرئاسة تتعامل بحالة شديدة من التهميش لكل مؤسسات الدولة الحقيقية فى إدارة الملف، لافتا إلى أن إسرائيل تقدم دعما هائلا لأثيوبيا ولكل الدول الأفريقية، من خلال علاج قادتها بتل أبيب من ناحية وإرسالها حراسات خاصة لكل الدول الأفريقية من ناحية أخرى.

ووصف جاد الحوار الوطنى الأخير بـ"المسخرة" لافتا إلى أن مبارك خيرنا أثناء الثورة بينه وبين الفوضى، بينما خيرنا مرسى بينه وبين المجموعة التى شاركت معه فى الحوار الوطنى.

وقال حسام فهمى رئيس لجنة الرى بالحزب، إن سد النهضة له آثار وتوابع كثيرة منها عجز 200 ألف فدان زراعى سنويا بسبب تخزين المياه،كما أن الطاقة الكهربائية التى تولدها أثيوبيا من خلال السد تقدر بـ6آلاف ميجاوات أى ثلاثة أضعاف ما تحتاجه من الكهرباء، حيث تحتاج ألفين فقط فيما تقوم بتصدير باقى الكميات والاستفادة منها.