وقررت المحكمة فى قضية الخصوص الثانية، والمتهم فيها 10 آخرين بالبلطجة واستعمال العنف وحيازة أسلحة بدون ترخيص وتكدير الأمن العام وإثارة الذعر بين المواطنين الآمنين وإشعال نار الفتنة والاعتداء على المنشآت العامة والخاصة وحيازة أسلحة غير مرخصة ومولوتوف، وذلك عقب أحداث فتنة الخصوص بـ3 أيام التأجيل إلى جلسه 6 يوليو المقبل وعلى النيابة استدعاء شهود الإثبات مع استمرار حبس المتهمين.
صدر القرار برئاسة المستشار مصطفى محمد مشرفو عضوية المستشارين علاء الدين شجاع والدكتور أشرف قنديل بسكرتارية عاصم رسلان وغيث الله عبد الصبور.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة