قررت محكمة جنايات المنصورة إلغاء قرار المنع من التصرف فى أموال وممتلكات حسن المير عضو مجلس الشعب السابق، عن الحزب الوطنى عن دائرة بنى عبيد، بمحافظة الدقهلية وشقيقه رجل الأعمال وزوجتيهما وأولادهما بعد عامين من صدور القرار بناء على طلب إدارة الكسب غير المشروع، واتهامهما بالتربح واستخدام النفوذ.
صدر القرار برئاسة المستشار أحمد فؤاد الشافعى رئيس الدائرة الثامنة بمحكمة جنايات المنصورة وعضوية المستشارين حسن معوض الباهى، وعبد الحليم حسين عبد المنعم، وأمانة سر محمود فهمى وسامح الموافى.
ترجع الواقعة إلى عام 2011 عندما قررت إدارة الكسب غير المشروع التحفظ على الأموال المنقولة والثابتة للمهندس حسن حسين محمد أحمد المير وشهرته حسن المير عضو مجلس الشعب عن الحزب الوطنى السابق، عن دائرة بنى عبيد، وشقيقه حاتم المير رجل الأعمال فى مجال الأسمدة والكيماويات والمبيدات الزراعية عضو مجلس الإدارة السابق لنادى المنصورة الرياضى، وزوجتيهما وأولادهما من التصرف فى أموالهم السائلة والمنقولة والثابتة والعقارية وذلك لاتهامهما بالتربح واستغلال النفوذ لعضويتهما فى الحزب الوطنى وتأيد القرار من محكمة الجنايات إلا أنهما تقدما بتظلم وقررت المحكمة إلغاء القرار.
عدد الردود 0
بواسطة:
طلال
حكم مسرطن