فاينانشيال تايمز: الاحتياطى الأجنبى فى مصر يُثير القلق

تحدثت صحيفة فاينانشيال تايمز فى عددها الصادر صباح اليوم الخميس، حول الاحتياطى النقدى فى مصر، مؤكدة أنه وصل إلى مرحلة تثير القلق، فى ظل استمرار إخفاق الحكومة فى التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولى، مضيفة أن البلاد تعتمد حالياً على القرض الليبى والمساعدات القطرية.

وأكدت الصحيفة البريطانية أن قيمة احتياطيات النقد الأجنبى كانت تتراجع بمعدل مضطرد خلال الشهر الماضى، رغم أن النقد الذى ضخته دول أخرى ساعد على زيادة الاحتياطى لأول مرة منذ أكتوبر، فكان احتياطى العملة الأجنبية فى مصر قد وصل إلى 14.4 مليار دولار بنهاية أبريل، بعدما كان قد وصل إلى 13.4 مليار دولار بنهاية مارس.

ووفقا للصحيفة، تحسن أيضا مستوى احتياطى النقد والذهب، المهمان للواردات المالية، بعدما قدمت ليبيا وديعة بقيمة 2 مليار دولار، وفقا لما ذكره البنك المركزى، والتى بدونها كان احتياطى النقد الأجنبى بمصر سوف ينخفض إلى نحو 12.42 مليار دولار فى الفترة ما بين مارس وأبريل، مما يشير إلى تراجع السلامة المالية، كما انخفض الاحتياطى بنسبة 100 مليون دولار فقط فى الفترة ما بين فبراير ومارس، بعدما انخفض 1.4 مليار دولار فى الفترة من يناير إلى فبراير.

وبالرغم من أن العملات الأجنبية التى تأتى من السياحة والاستثمارات قد انخفضت، تؤكد الصحيفة تفاقم فاتورة الأجور العامة حتى أنها أصبحت تحتل حصة كبيرة من نفقات البلاد.

من جهة أخرى، أشارت الصحيفة إلى تراجع احتياطى الذهب خلال الأسابيع الماضية، مؤكدة على حاجة مصر الماسة للنقد الأجنبى، لكى تسدد وارداتها من الوقود والغذاء، خاصة القمح الذى تبيعه للمستهلكين بأسعار مدعومة – للحفاظ على الاستقرار الاجتماعى فى بلد بعيش به نحو 84 مليون نسمة.

وكان الاقتصاد المصرى قد شهد تراجعا اقتصاديا حادا فى أعقاب ثورة 2011 وانخفضت الاحتياطيات بشدة، بعدما كانت قد شهدت ارتفاعا لعشرة سنوات متتالية قبل الثورة، وهو ما أثار المطالب برفع الرواتب، وأخاف المستثمرين المحليين والأجانب، وأضر بقطاع السياحة وزاد من الاضطرابات الأمنية.

وأخيرا، أكدت الصحيفة أن فشل الحكومة فى التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولى يساهم فى استمرار الأزمة، إذ إن الحصول على القرض الذى تبلغ قيمته 4.8 مليار دولار سوف يمكن البلاد من الحصول على مساعدات دولية أخرى.