مطالبات بلجنة لمراجعة كشوف اشتراكات الخبز فى مركز سلطان بالمنيا

كان إعلان الوحدات المحلية عن زيادة حصة الدقيق للقرى وزيادة أعداد المشتركين من المواطنين فى منظومة فصل الإنتاج عن التوزيع الخاص، باشتراكات الخبز المدعم ستاراً لإدخال الفساد على المشروع بعد قيام مسئولى المشروع فى الوحدات المحلية بجمع الأوراق من المواطنين والوعد بعمل اشتراكات لهم جديدة، غير أن المواطنين اكتشفوا بعد ذلك أن الأسماء التى تم إدراجها فى كشوف المستحقين غير الأسماء التى تقدمت للحصول على رغيف الخبز المدعم.

وهذا ما شهده مجلس قروى بنى محمد سلطان حيث قال العاملون المؤقتون بالمجلس إنهم يرفضون استمرار السياسات القديمة والتى كان يشرف عليها اتباع النظام السابق والتى امتلأت بالفساد والمحسوبية، مطالبين بضرورة تشكيل لجان مراقبة ومتابعة لتنقية الكشوف التى امتلأت بأسماء المتوفين والأطفال تحت السن والذى يحصلون على اشتراكات خبز مدعم فى الوقت الذى تلهث فيه مئات الأسر بأكملها للحصول على اشتراك واحد فقط ولا تجده نتيجة الاستمرار فى سياسة المحسوبية داخل المجلس.

وأشاروا إلى أن المجلس قام مؤخرا بتطبيق نظام الاشتراك على الخبز الحر وهو بمبلغ 10 قروش بما يخالف الدستور، بسبب التمييز الذى يقع على المواطنين، والأدهى من ذلك ورغم محاولة إقناع المواطنين أن المجلس ينفذ تعليمات مجلس الإدارة بناء على رغبة الأهالى، إلا أن الاشتراكات ذهبت للمعارف والمحاسيب.

يقول منير ثابت: "بلغت من العمر 60 عاما ولم أحصل لأسرتى على اشتراك وطالبت كثيرا من المسئولين فى الأيام الأولى وحتى اليوم، إلا أننى لم أتمكن من الحصول على الخبز ويبدو أننى سأموت دون أن أحصل على الدعم من الحكومة.

وأضاف أحمد حسنى: "أنا شاب متزوج ولى من الأولاد اثنين وليس لى اشتراك خبز مدعم ورغم أننى تقدمت بأوراقى مؤخرا للحصول على الاشتراك، إلا أن عملية اختبار الأسماء وقع بناء على المحسوبية وترك الأمر إلى القائمين على التوزيع، مما أضاع حقوق الكثيرين من أهالى قريتى"، مطالبا بضرورة تدخل الدكتور مصطفى عيسى محافظ المنيا لكشف الفساد والذى يذهب ضحيته المواطن.

بينما أضاف إبراهيم محمد قائلا إن الخبز الذى يتم توزيعه على المواطنين لا يصلح للاستخدام الآدمى خاصة الخبز القادم من مخبز المنيا المطور والذى يصل إلى أهالى القرى بعد أن يكون أصبح علف ماشيه ليس أكثر، غير أننا مضطرون له لأننا لا نملك إلا كلمة واحده وهى حسبنا الله ونعم الوكيل.

ومن ناحيته طالب مركز الحياة لحقوق الإنسان بالمنيا بتشكيل لجنة من المحافظة تحت إشراف المحافظ لبحث أعمال مجلس قروى بنى محمد سلطان والذى وصلت من أهالى المجلس شكاوى عدة للمركز تطالب بالتحقيق مع المسئولين عن عدم وصول الاشتراكات إلى مستحقيها واستخدام الفيتو فى عمل اشتراكات لأشخاص دون آخرين.