صندوق النقد: السودان سيتلقى مليارى دولار رسوما نفطية بحلول 2015

قال صندوق النقد الدولى، اليوم الثلاثاء، إن السودان سيحصل فيما يبدو على مليارى دولار من جنوب السودان كرسوم لعبور النفط فى أراضيه بحلول نهاية 2014، وعليه أن يعطى الأولوية لإصلاح قطاع الزراعة بهذه الأموال.

وفقد السودان أغلب احتياطياته النفطية المصدر الأساسى للإيرادات الدولارية اللازمة لدفع تكاليف واردات الغذاء، عندما انفصل الجنوب فى 2011، الأمر الذى خفض قيمة العملة المحلية ورفع معدل التضخم لنحو 50 % وأجج المعارضة.

وكانت الدولتان اللتان خاضتا حربا أهلية، استمرت عقودا وانتهت فى 2005، قد توصلتا إلى اتفاق فى سبتمبر بشأن استخدام خطى أنابيب وميناء بورسودان، لكن جوبا أوقفت جميع صادراتها فى يناير الماضى، بعد اشتباكات فى منطقة حدودية متنازع عليها بسبب إيرادات النفط والأراضى، واستأنفت ضخ النفط فى إبريل، ويقول محللون، إن الرسوم ستدفع ابتداء من يونيو.

وقال بول جينكينز، "الممثل المقيم لصندوق النقد فى السودان"، لرويترز، "تقديرنا هو أن السودان سيحصل فى 2013 على ما يقل قليلا عن 500 مليون دولار من جنوب السودان، هذا يعكس أن النفط سيضخ لجزء من العام فقط".

وأضاف، أن هذا المبلغ الذى يقل عن نصف القيمة التى توقعها وزير المالية، على محمود، الشهر الماضى والبالغة 1.2 مليار دولار، سيكون له إسهام كبير فى خفض عجز ميزانية السودان، ويتوقع صندوق النقد أن يحصل السودان على رسوم قيمتها 1.5 مليار دولار العام المقبل.

وينتهى الاتفاق النفطى فى 2017، حيث يأمل جنوب السودان أن يكون لديه حينها خط أنابيب خاص به يتفادى المرور بالسودان.

وقال جينكينز، "إذا لم يستغلوا هذه الفترة بحكمة، وإذا زاد الإنفاق بسبب أموال النفط، فسيواصل معدل التضخم عندئذ الارتفاع، وسيواصل سعر الصرف التعرض لضغوط".

وكان السودان قد وافق من حيث المبدأ، على زيادة مرتبات الموظفين الحكوميين فى يناير، وقال "جينكينز"، إنه ينبغى على السودان أن يبذل مزيدا من الجهود لتنويع الاقتصاد وتطويره، لكى يحسن عملية جمع الضرائب ويطور قطاعات اقتصادية بديلة.