عضو "قانون النقابات": انتهينا من إعداد 90% من مشروع الحريات النقابية

قال شعبان خليفة، رئيس النقابة المستقلة للعاملين بالقطاع الخاص، المشارك فى جلسات لجنة الحوار المجتمعى لسن قانون الحريات النقابية، إنهم انتهوا من إعداد 90% من مشروع قانون الحريات النقابية يوم الخميس الماضى، مشيراً إلى أن الجلسة القادمة ستكون الختامية لعرض المشروع بعد ذلك على مجلس الشورى لإقرار قانون الحريات النقابية.

وأوضح "خليفة"، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن القانون سيخرج بشكل مشرف ناتج عن اجتهاد وسيمنح النقابات مكاسب كثيرة، مشيراً إلى أنهم أنهوا المواد الخلافية لصالح العمال والنقابات المستقلة وأن القانون الجديد سيكون لصالح صاحب العمل والعمال.

وأشار "خليفة" إلى أن المواد الخلافية التى ظهرت فى مشروع القانون تضمنت بند "رقابة الجهاز المركزى للمحاسبات على النقابات"، وقضينا عليها عن طريق تعديل بسيط وهو "أن تنتخب الجمعية العمومية للنقابة لجنة تشرف على أموالها وتقوم اللجنة بإرسال صورة من الميزانية إلى الجهاز المركزى للمحاسبات ويتم تحديد مدة محددة للجهاز لا تزيد علي أسبوع مرة واحدة فى العام يأخذ العينة ليراقب وضع النقابة المالى، موضحاً أنه إذا كان هناك مشكلة فى الحسابات يتم إرجاعها للجنة الرقابية التى انتخبتها الجمعية العمومية للنقابة.
أما المادة الثانية التى نشب حولها خلاف والمتعلقة بتغليظ العقوبة بالنسبة للمثل القانونى للنقابة إذا ثبت أنه تقدم ببيانات رسمية خطأ للجهة الإدارية بدفع مبلغ 10 آلاف جنيه يتحمله الممثل القانونى للنقابة من ماله الخاص، واختلف المشاركون فى الحوار أيضاً على تغليظ العقوبة على صاحب العمل إذا وقف ضد تكوين نقابة للعاملين وتبدأ هذه العقوبة بمبلغ لا يقل عن 5 آلاف جنيه ولا يزيد علي 25 ألف جنيه.

وتضمنت المواد الخلافية أيضاً تحكم صاحب العمل فى نقل النقابى المدافع عن حقوق العمال إلى مكان آخر وحسمت اللجنة هذا الخلاف بعدم الموافقة على نقل الممثل النقابى إلا بأمر كتابى بخط يده بأنه انتقل بإرادته وليس بضغط من صاحب العمل أو أمر منه.

وأضاف "وأيضا دخل تكوين الاتحادات العامة للنقابات فى المواد الخلافية للحوار، فكان الاتحاد فى القانون القديم له شروط فى تكوينه وهو أن يضم 10 نقابات عامة على الأقل وتضم 250 ألف عضو، مؤكداً أنه تم إلغاء هذا البند ووضعت شروط جديدة للنقابات العامة والاتحادات فلابد أن تضم النقابة العامة 20 نقابة فرعية وتم وضع بند أيضاً أن يكون المؤسسة التى يعمل فيها 100 عامل وتؤسس من 50 فرداً وإذا قل عدد العمال فى المؤسسة عن 100 عامل ووجود منشأة أخرى بنفس الوضع فيتم ضم المؤسستين وعمل نقابة مشتركة لهما، ويتم عمل اتحاد إقليمى من نقابة عامة واحدة تضم 20 نقابة فرعية، وتم إدخال تعديلات جديدة على كل المواد التى تبدأ بكلمة لا يجوز وتبديلها بكلمة يحظر باعتبار أن الأولى تعد كلمة مطاطية وليست حاسمة.

وأوضح رئيس النقابة المستقلة للعاملين بالقطاع الخاص، أنه تم إلغاء ختم النقابات على استمارة الرقم القومى واستمارة المرور والتى تجبر العامل للانضمام بنقابة بعينها، مشيراً إلى أن وزير القوى العاملة أرسل خطابا بتاريخ 13 إبريل الماضى لمديرى إدارتى الأحوال المدنية والمرور لإلغاء هذه الأختام وتم إلغاؤها.