دراسة للمساءلة الاجتماعية تدعو 7 دول عربية لدعم تداول المعلومات

كشفت دراسة للوضع الراهن للمساءلة الاجتماعية بالعالم العربي، أنه يوجد اتفاق بين شعوب المنطقة على أن إتاحة الحق فى تداول المعلومات أهم الأولويات لتحقيق المساءلة الاجتماعية كما كشفت الدراسة أن البلدان محل الدراسة شهدت تراجعا كبيرا فى إقرار مبادئ سيادة القانون والتحكم فى الفساد.

ودعت الدراسة، حكومات 7 دول عربية محل الدراسة إلى سرعة تنفيذ وإقرار قوانين حرية تداول المعلومات وزيادة الشفافية فى إقرار الموازنات العامة، شملت الدراسة 7 بلدان عربية وهى مصر والأردن ولبنان وفلسطين واليمن وتونس والمغرب وأوضحت الدراسة أنه يوجد خلط لدى المواطنين حول مفهوم المساءلة الاجتماعية وبين مفهوم المسئولية الاجتماعية والشفافية والعمل المشترك.

وأكدت أن مراقبة جودة الخدمات وحرية تكوين الجمعيات وشفافية الموازنات جاءت كأولوية ثانية للحق فى تداول المعلومات.

وكشفت الدراسة أن الحراك الشعبى الذى شهدته البلدان العربية لم تقابله استجابة من الحكومات خاصة فى دول الربيع العربى وأوضحت أن افتقار البلدان إلى آليات المساءلة الاجتماعية أدت إلى غياب سيادة القانون.

وأعلن الدكتور سعيد عيسى رئيس مجلس أمناء شبكة المساءلة الاجتماعية بالعالم العربى أن هذه الدراسة التى قامت بها الشبكة تعد الأولى من نوعها فى الوطن العربى، لأن الشبكة هى الأولى التى تشارك فيها الحكومات مع منظمات المجتمع المدنى والإعلام والقطاع الخاص، وأنه سيتم إتاحة الدراسة إلى الحكومات والعمل على تطوير القوانين لإقرار قوانين حرية تداول المعلومات وحرية تكوين الجمعيات.

وأضافت الدراسة أنه من بين أهداف الشبكة تطوير علاقات المواطن مع دولته، وكيف يقوم بإيصال صوته إلى المسئولين بدون عنف، كما تهدف إلى الوصول إلى مجتمع ديمقراطى قائم على الحوار ونبذ العنف بكافة أشكاله.