قطر توافق على مشروع قانون جديد يمكنها من توسيع الرقابة على الإنترنت

وافقت الحكومة القطرية على مشروع قانون جديد للإنترنت، يمكنها من توسيع الرقابة على المواقع الإخبارية والتعليقات، عبر مواقع التواصل الاجتماعى، بعد إجراءات مماثلة اتخذتها دول خليجية أخرى.

وزادت حملات الاعتقال ضد النشطاء فى دول الخليج، بشكل كبير، بسبب اتهامهم بكتابة تدوينات على مواقع التواصل الاجتماعى تتضمن إهانة الحكام.

وسنت قوانين صارمة مماثلة فى عدة دول خليجية، حيث يشعر المسئولون بالقلق من المعارضة المتزايدة المتأثرة بالربيع العربى.

وستعطى هذه التدابير قطر مساحة واسعة لمعاقبة المواقع الإلكترونية أو مستخدمى وسائل الإعلام الاجتماعية التى تعتبرها تشكل تهديدا "لأمن الدولة" أو "النظام العام".

ويشمل القانون أى أخبار أو مواد مرئية أو كتابات تنتهك "قدسية" الحياة الخاصة لشخص ما، لو كانت صحيحة.

وقالت وكالة الأنباء القطرية الرسمية اليوم الخميس، إن مسودة القانون أرسلت إلى المجلس الاستشارى للموافقة النهائية عليها.