الصين تعتزم عدم الاعتماد على "الأعضاء البشرية" للمحكوم عليهم بالإعدام

تعتزم الصين التوقف عن استخدام أعضاء المجرمين الذين يتم إعدامهم، تنفيذًا لأحكام قضائية فى عمليات زراعة الأعضاء، وذلك من خلال إنشاء نظام قومى للتبرع بالأعضاء، وقال نائب وزير الصحة الصينى هوانج جيفو الذى أسندت إليه حتى الآن مهمة تطوير النظام الجديد لتوزيع الأعضاء المتبرع بها: "سنتخلص خلال عامين من الاعتماد على أعضاء الذين ينفذ بحقهم حكم الإعدام".

وأوضح هوانج الذى درس الجراحة فى أستراليا أن هذا النظام الجديد سيحذو حذو النماذج الغربية "فالصين عازمة على إلغاء استخدام أعضاء المجرمين"، معبرا عن قناعته بأن بلاده ستلغى عقوبة الإعدام على المدى البعيد، ولكن الصين تواجه معضلة فى تطبيق هذا النظام، لأن الاستعداد للتبرع فى هذا البلد الذى يبلغ تعداد سكانه نحو مليار و400 مليون نسمة ضئيل نسبيا، كما أن هناك تراجعا فى عدد الأعضاء المتوفرة من تبرعات الذين ينفذ بحقهم حق الإعدام.

فمن ناحية أخرى، فإن السلطات المعنية تتأكد مما إذا كان المحكوم عليه بالإعدام مستعدا حقا للتبرع بأعضائه أم لا، بالإضافة إلى أنها تحصل على موافقة ذويه، ومن ناحية أخرى فإن عدد الذين نفذ بحقهم حكم الإعدام تراجع حسب بعض التقديرات إلى 3000 حالة العام الماضى، أى بواقع النصف، وذلك بفعل الطعن فى أحكام الإعدام، وإن ظل عدد الذين يقتلون تنفيذا لأحكام قضائية فى الصين أكبر من عددهم فى بقية أنحاء العالم.

ولكن نتيجة لذلك، فإن عدد المتبرعين بالأعضاء قليل جدا بالنسبة للمطلوب حيث تموت "الأغلبية الكبرى من المرضى الذين يقدر عددهم بنحو 300 ألف مريض لأنهم يفشلون فى الحصول على عضو متبرع به" حسبما أوضح هوانج جيفو.

وفى ضوء حقيقة أن الصين تجرى نحو عشرة آلاف عملية زرع أعضاء سنويا، فإن كل عضو متبرع به يقابله نحو 30 مريضا يريدون الحصول على هذا العضو.