الدكتورة نادية زخارى وزيرة البحث العلمى : رفضت زيادة الحراسة لأنى مطمئنة.. وأتوقع خفض ميزانية وزارتى.. نحتاج قانون يشجع على الاستثمار فى البحث العلمى.. ورجال أعمال طلبوا أعمال بحثية فى سيناء

عام ونصف مرت على توليها مهام البحث العلمى فى مصر، أكدت خلالها أنها فخورة بأن الشارع المصرى أصبح مهتم بضرورة العلم فى التنمية، إلا أنها اعترفت بوجود تحديات تواجه البحث العلمى، من أهمها إدارة الميزانية المخصصة له، وركزت فى حوارها مع "اليوم السابع" على العلم، وهربت من عالم السياسة عندما سألناها عن تقييمها للحكومة التى هى عضوا فيها.

وربطت استمرارها من عدمه فى حكومة إخوان جديدة، بناء على ما تستطيع كوزيرة أن تقدمه، دون أن يفرق معها التيار السياسى الذى يشكل هذه الحكومة، إنها الدكتورة نادية زخارى، وزيرة البحث العلمى، فكان معها الحوار التالى.

◄حصلت مصر على الترتيب الرابع على مستوى الشرق الأوسط، والـ 41 عالميا فى البحث العلمي.. كيف يمكن أن تتقدم مصر خلال السنوات القادمة لتصل إلى مرتبة أفضل؟

البحث العلمى فى مصر يواجهه عدد من التحديات والمشاكل التى لابد من الوقوف عليها وحلها، ومنها إدارة تمويل البحث العلمى، فالقضية لا تكمن فقط فى زيادة ميزانية البحث العلمى، ولكن فى كيفية الاستفادة من هذا التمويل فى الإنفاق على أبحاث جيدة وانتقاءها، بحيث تقدم حلولا لعدد من المشاكل المجتمعية، وأن يتم تمويل الأبحاث على أساسا من التنافسية، وهو ما يتم بالفعل حاليا حيث يتم تحكيم المشروعات البحثية من قبل 3 أساتذة علميين.

◄هل كان لمضاعفة التمويل للعام الماضى 2012 – 2013 سببا فى تقدم مصر للمركز الرابع؟

ليس بالضبط.. لأن وصول مصر لهذه المرتبة جاء نتيجة أبحاث علمية أجريت على الأقل على مدى الثلاث سنوات الماضية، وبالتالى فهى قبل زيادة هذه الميزانية، ولكن العامل الأساسى هو انتقاء أبحاث جيدة للنشر العلمى بالمجلات والدوريات العلمية العالمية، فعرفنا العالم من خلال أبحاث محترمة.

◄ماذا بشأن ميزانية العام المالى الجديد؟

لا أتوقع زيادتها، وإن كنت أتوقع خفضها بمعدل بسيط، بسبب الظروف الاقتصادية، ولكن هذا الخفض لن يؤثر على الأبحاث التى تجرى داخل المعاهد والمراكز البحثية، لأنه سيتم استقطاع جزء من ديوان الوزارة ولن يؤثر هذا الاستقطاع من أجل دعم المشروعات البحثية، وكلما كان التمويل أكبر كان بالطبع العائد جيد.

◄ما أهم محاور الاستيراتيجة الجديدة للبحث العلمى، خاصة مع انتهاء الاستيراتيجية الحالية التى بدأت من 2007 إلى 2012؟

ستركز الاستراتيجية الجديدة على عدد من الملفات، أهمها ملف الطاقة سواء الشمسية أو طاقة الرياح أو البيولوجية، من أجل توفير طاقة بديلة ونظيفة أيضا، كما ستشمل الاستراتيجية أيضا القوانين الخاصة بالبحث العلمى لتفعيل نقاط القوة وتخطى نقاط الضعف.

◄هل تم مناقشة استيراتيجية البحث العلمى مع الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء ؟

الاستيراتيجية البحثية الجديدة للخمس سنوات القادمة تم إرسالها إلى كافة المعاهد والمراكز، وجميع الجهات التى تهتم وتعمل فى مجال البحث العلمى، ونحن فى انتظار الرد من هذه الجهات بشأنها، وتعديلها وتطويرها وإبداء الملاحظات عليها، ومازلنا لا نعرف هل سيتم مناقشاتها بالمجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا أم بالمجلس الوطنى للتعليم والبحث العلمى.

◄هل الرئيس محمد مرسى أو الرئاسة أرسلت خطابا أو مذكرة للوزارة تطالبها بتقديم حلولا بشأن مشكلة معينة يعانى منها المواطن؟

لم أتلق شيئاً من هذا القبيل، ولم يصل لى تكليف رسمى، وإن كان الرئيس محمد مرسى أكد على الاهتمام بأبحاث الصرف الصحى والمياه والرى، ولكن ذلك كان خلال الفترة بين ولايتى الأولى والثانية للوزارة.

◄ماذا عن دوركم كمسئولين وباحثين فى حل مشكلات المواطن المصرى اليومية، كانقطاع الكهرباء، وتلوث المياه والغذاء، وأزمة السولار، وغيرها من الأزمات التى تضرب المجتمع المصرى؟

قامت الوزارة بالتعاون مع المراكز والمعاهد البحثية بتجميع كافة الدراسات والأبحاث الخاصة، بتوفير الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والبيولوجية، وذلك لأن مصر مقبلة مع أشهر الصيف على أزمات طاقة، وتم إرسال هذا الملف لمجلس الوزراء، كما نهتم بالأبحاث الخاصة بالأمراض التى تهاجم المصريين مثل أبحاث السرطان وفيروس C.

◄لماذا مازال المستثمرين غير مقبلين على الاستثمار فى البحث العلمى، بالرغم من أن الدولار الذى تنفقه الدول الغربية على البحث العلمى يعود خمسة أضعافه؟

نحن فقط نريد أن يعود الدولار ولو دولار واحد فقط، لذلك نحن بحاجة إلى قانون للبحث العلمى يشجع المستثمرين ورجال الأعمال والجهات المستفيدة، للاستفادة من الأبحاث حتى تخرج من الأدراج، فالنسبة التى تم الاستفادة بها من هذه الأبحاث خلال الفترة الماضية مازالت ضئيلة وليست النسبة المرجوة، فالبحث العلمى بدون استفادة من مخرجاته لا فائدة له.

◄الأسبوع الماضى عقدت الوزارة الملتقى الأول لدور البحث العلمى فى تنمية سيناء، جمع المستثمرين والمحافظين وأهالى سيناء.. هل تقدم أحد المستثمرين بمشروعات للاستثمار فى سيناء؟

نعم.. تقدم اثنين من كبار رجال الأعمال فى مصر بطلب إقامة بعض المشروعات فى سيناء، بالاستفادة من عدد من الأبحاث التى أجرتها المعاهد والمراكز البحثية، ولم يتم بعد بلورة هذه المشروعات التى سيتم فيها الاتفاق بين المستثمر والباحث والمركز البحثى الذى ينتمى له الباحث، كما تم عمل لقاءات بين المرأة السيناوية وبعض الباحثين المهتمين بالأبحاث الخاصة بالمرأة.

◄وما دور الوزارة فى ذلك؟ وبماذا ستستفيد؟

الوزارة لن تستفيد بجنيه واحد من وراء هذه المشروعات، فهى تعمل دور الوسيط بدون مقابل بين الباحثين بمشروعاتهم البحثية من جهة، والمستثمرين ورجال الأعمال من جهة أخرى، وأن العائد سيستفيد منه الباحث والمركز الذى يعمل به لأنه استخدم أجهزته ومعامله وإمكانياته.

◄ماذا يحتاج البحث العلمى من الباحثين أنفسهم ؟

الباحث بحاجة إلى أن يتواصل مع الجهات التى يمكن أن تستفيد من أبحاثه أثناء إجرائها، مما يجعلها قريبة من التطبيق، وأن يكون لدى الباحث الجرأة لأن يخرج للإنتاج ويكون له مهارة التسويق لأبحاثه، وأن يطور التكنولوجيا وألا يقف عند حدود نقلها من الخارج.

◄هناك قلق لدى بعض الباحثين الشباب من أن تكون مدينة زويل هى محل اهتمام الدول فى مجال البحث العلمى، وأنه سيتم توجيه جزء من ميزانية البحث العلمى لدعمها، وتجاهل المراكز والمعاهد البحثية الأخرى؟

هذا القلق لا محل له، لأن المدينة مثل أى قطاع له تمويله الخاص، خاصة أنها لا تتبع الوزارة بل التعليم العالى، وأن الوزارة وافقت على تقديم دعم للمدينة بقيمة 24 ألف جنيه بناء على طلب من الدكتور "أحمد زويل" لإقامة مؤتمر علمى، ولكن لم يتم صرفها إلا بعد المؤتمر، وهذا الدعم تقدمه الوزارة لأى جهة بحاجة إليه وفقا لضوابط محددة، وقد قامت الوزارة بدعم 20 مركزا للتميز على مستوى محافظات وجامعات مصر، ومراكزها البحثية بقيمة 10 مليون لكل مركز، ومنها المركز القومى للبحوث، ومركز تميز بجامعة القاهرة والمنصورة وطنطا، ومدينة زويل لن تحصل على دعم وتمويل بحثى من وزارة الدولة للبحث العلمى أكثر من غيرها.

◄وماذا عن التعاون البحثى مع الدكتور زويل؟

التقيت به وعقدت لقاء جمعه مع عدد من الباحثين المصريين، وأبدى إعجابه واحترامه لهم ولأفكارهم وأبحاثهم.

◄ماذا عن مشروع ممر التنمية للعالم المصرى فاروق الباز، خاصة أنه أعاد طرحه مؤخرا بعد إجراء بعد التعديلات عليه؟

التقيت الدكتور فاروق الباز منذ بضعة أشهر، وهو من طلب هذا اللقاء، ورحبت على الفور لأنه عالم مصرى كبير، وكنت أتوقع أن يطرح على مشروع ممر التنمية، لكنه قال، إن هذا الموضوع مؤجل لبعض الوقت، وطرح على قضايا بحثية تتعلق بالتعاون بين مصر وبعض الدول الأفريقية وخاصة السودان.

◄باعتبارك جزء من الحكومة، التنفيذية كيف تقيمين أداءها، ومدى رضا الشارع المصرى عنها؟

ما يهمنى هو مجال البحث العلمى، فلكل وزير تخصصه، لذلك أركز فى عملى ومهامى ومسئوليتى، وأشعر بالفخر لأن الشارع أصبح يتكلم عن أهمية البحث العلمى، ودوره فى تنمية المجتمع بشكل أكبر من ذى قبل.

◄قمتى بترخيص سلاح شخصى للدفاع عن النفس.. هل مازلت تشعرين بحاجة لاستخدامه أم أن الوضع تغير وأصبح أكثر استقرارا؟

موضوع ترخيص السلاح جاء بحكم أنى وزيرة ويحق لى ترخيص سلاح، ولم يكن بسبب أنى خائفة من شيء أو من أى وضع، وعندما طلبوا زيادة الحراسة المخصصة لى رفضت، فأنا مطمئنة، ولم أتعرض لأى مشكلة خلال عملى كوزيرة طوال العام والنصف.

◄هل إذا طلب منك الاستمرار كوزيرة فى حكومة الإخوان فى التشكيل الوزارى الجديد ستوافقين على ذلك؟

لا يهمنى إذا ما كانت حكومة إخوان أم لا، فالأمر لا يتوقف على ذلك، بل يتوقف على مدى قدرتى على تقديم المزيد، ومدى المساهمة فى عمل شيء جديد من المشروعات، أو أن أتوقف عند ما أنجزته ليكمل غيرى.