وزير التخطيط يؤكد أهمية تعزيز الشراكة بين القطاع العام والخاص

أكد عمرو دراج، وزير التخطيط والتعاون الدولى، ضرورة إيجاد حلقة الوصل بين سوق العمل والعمالة المتوفرة، وأهمية توفير التدريبات اللازمة، لملء الفجوة بينهما.

جاء ذلك خلال مشاركته فى المنتدى الاقتصادى العالمى السابع، حول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بعنوان "تحسين بيئة النمو والمرونة"، بهدف مناقشة التحديات التى تواجهها المنطقة، خاصةً بعد مرور فترة تزيد على عامين على بداية أحداث الربيع العربى.

وشارك فى العديد من جلسات المنتدى، التى تتمحور حول كيفية دفع عجلة الاقتصاد، من خلال تعزيز الاستثمارات وتوفير مزيد من فرص العمل، كما اجتمع على هامش المنتدى مع مسئولى أهم المؤسسات التمويلية الدولية، أهمهم مسئولو الصندوق والبنك الدوليين، ومسئولى البنك الأوروبى للإنشاء والتعمير، كما اجتمع مع مسئولى بنك الاستثمار الأوروبى.

وأكد خلال اجتماعه مع مسئولى المؤسسات التمويلية الدولية، أن مصر مستمرة فى خطتها نحو الإصلاح الاقتصادى، وأنها أوفت بكافة التزاماتها المتفق عليها، وأنه ينبغى الإسراع من عمليات الإصلاح المشتركة، خاصة أن الحكومة لديها رغبة حقيقية فى مواصلة خطتها الإصلاحية مهما واجهها ذلك من عقبات.

كما شارك الوزير أيضًا مع وزير السياحة ووزير القوى العاملة، فى جلسة خاصة بمشاركة كبار المستثمرين، وتم خلالها التأكيد على أن مصر ما زالت بيئة ملائمة وثرية للمستثمرين على مستوى العالم، وتم التأكيد على الخطوات والإصلاحات التى تتخذها الحكومة لتعزيز الاستثمارات، وتشمل تقديم تسهيلات للمستثمرين، وإدخال تعديلات فى المنظومة القانونية للاستثمار، بالإضافة إلى الجهود المبذولة لإنعاش عملية السياحة فى مصر، والتى تعد من أكبر البوابات لجذب المستثمرين فى مصر، فضلا عن الجهود المبذولة لرفع كفاءة العمالة المصرية، لتأهيلهم على المستوى الدولى.

وترأس مجموعة من أهم الاقتصاديين فى العالم جلسة عامة بعنوان "الشراكة من أجل دفع اقتصاديات الدول فى المرحلة الانتقالية". وأفاد دراج أن الحكومة المصرية تعمل على محورين أساسيين، الأول يتعلق بمعاجلة مشاكل المرحلة الانتقالية، والثانى متعلق بمعالجة مشاكل قديمة ممتدة منذ ثلاثين عامًا.